رفضت المحكمة العليا في أستراليا اليوم الأربعاء طعنا في قانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها البلاد في الخارج مما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات من الاطفال الرضع ولدوا في أستراليا لمحتجزين من طالبي اللجوء. ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها إمرأة من بنجلادش طعنت في حق إستراليا في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي. ويستضيف مركز الاحتجاز في ناورو حوالي 500 شخص ويتعرض لانتقادات واسعة من وكالات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب الظروف القاسية وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال. وكانت المرأة البنغالية على سفينة إعترضتها السلطات الاسترالية في أكتوبر 2013. وإحتجزت في جزيرة كريسماس الأسترالية النائية ثم نقلت بعد ذلك إلى ناورو. وأنجبت بنتا بعد أن نقلت إلى استراليا لتلقي علاج طبي في 2014 وظلت هناك مع طفلتها. وتنتظر علائات أخرى لديها أطفال ولدوا في استراليا في ظروف مشابهة إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز. وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان -الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية- بأن قيام استراليا بإدارة وتمويل مركز إحتجاز في جزيرة تابعة لدولة أخرى غير قانوني. ودافع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول عن حكم المحكمة. وأبلغ ترنبول البرلمان "إلتزامنا اليوم هو ببساطة: مهربو البشر لن ينتصروا على سيادتنا." وأضاف قائلا "حدودنا آمنة. كان لا بد من رسم خط في مكان ما وهو يرسم عند حدودنا."