قانون الجمعيات الأهلية في إبريل ولجنة لمناقشته في البرلمان

مؤتمر فى فبراير لمناقشة القانون قبل عرضه على البرلمان
عبدالقوي: الحكومة مسئولة عن تقديم القانون للبرلمان
سلطان: ليست هناك نية لعمل قانون جديد للجمعيات الأهلية
تنتظر الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، خروج قانون الجمعيات الأهلية إلي النور بعد مناقشته فى البرلمان بعدما ظل حبيس أدراج وزارة التضامن الاجتماعي فترة كبيرة وهو ما أكدته مصادر مسئولة بالوزارة.
ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على البرلمان بعد إلقاء الحكومة بيانها، ومن ثم تتقدم بالأجندة التشريعية حسب أهمية كل قانون، ومن المتوقع أن يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بعد مناقشة قانون دور العبادة، وقانون العدالة الإجتماعية فى إبريل من العام الجاري.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية إنتهت بالفعل بعد أن أبدت الوزارات المختصة ملاحظاتها عليه، وفى انتظار تقديمه من قبل الحكومة لمناقشته فى البرلمان.
وأوضح أن الحكومة هي التى تحدد مناقشة القوانين حسب أهمية كل قانون، فهي تتقدم بالأجندة التشريعية، وبعدها يبدأ البرلمان فى وضع جدول زمني لمناقشة التشريعات حسب أهمية كل قانون، مضيفًا: "من المتوقع أن تتقدم الحكومة بالأجندة التشريعية خلال شهر لإنشغال البرلمان ببيان الحكومة طبقًا للدستور".
وأضاف أنه فى السابق كانت لجنة الشئون الدينية والإجتماعية بالبرلمان، هى المنوطة بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، إلا أن البرلمان استحدث لجان جديدة، ومن المتوقع أن تقوم بإنشاء لجنة جديدة تسمي "لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة وذوي الإعاقة"، وهي المسئولة عن مناقشة القانون.
وأشار إلى أن الدستور وضع أجندة تشريعية للقوانين التى تناقشها الحكومة حسب أهمية كل قانون، مثل دور العبادة للكنائس والعدالة الانتقالية، ومن المتوقع خروج قانون الجمعيات من البرلمان للنور فى شهر إبريل من العام الجاري.
ولفت إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يجهز للمؤتمر العام الثانوي فى شهر فبراير من العام الجاري بحضور رئيس الوزراء، ويتم من خلاله التصديق عليه ويصبح عليه توافق مجتمعي ومن ثم عرضه على البرلمان، ليكون فى صورته النهائية وواضحا أمام الرأى العام."
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان على القانون دون أى اعتراض عليه من أعضاء البرلمان أو المجتمع المدني، مثلما حدث فى قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه نفى خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية فى تصريح خاص ل"محيط"، ما أثير نشره على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول استعداد الوزارة لإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتنسيق مع ممثلى الجمعيات والاتحاد العام، مشددًا على أن الحديث كان على مسودة القانون الحالية.
وأضاف أن غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، طالبت الوزراء المعنيين بسرعة إرسال مسودة قانون الجمعيات الأهلية، لتمهيد عرضه على الأحزاب لمناقشته، وهو ما حدث بالفعل، ثم عرضه على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.
وكان اتحاد الجمعيات الأهلية ارسل مسودة قانون الجمعيات الأهلية بعد الانتهاء منها إلى وزارة التضامن للوزارات المختصة، وبعدها تم إرساله إلى 7 وزارات معنية بقانون الجمعيات الأهلية، وذلك لإبداء ملاحظاتهم على مسودة القانون، منهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والبيئة والصحة، أرسلت بالفعل ملاحظاتهم وفى انتظار رد الادارة المحلية والتعاون الدولي والخارجية.
وتمثلت أبرز مللاحظات الوزارات المختصة على مسودة قانون الجمعيات الأهلية، تتمثل أغلبيتها فى تنظيم علاقة قانون الجمعيات الأهلية بالوزارة نفسها، ودورهم مع الجمعيات والمؤسسة الأهلية مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بحيث تكون العلاقة أكثر توضيحًا فى اللائحة التنفيذية وبعضهم طلب تحديد الأدوار داخل القانون بشكل أكثر تفصيلاً.
وبعدها تمت مناقشة ملاحظات الوزارات من خلال لجنة مصغرة جديدة، تم تشكيلها من ممثلي المجتمع المدني والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وخبراء ومتخصصون فى العمل الاجتماعي والحقوقي.
وكانت أبرز الشخصيات المشاركة فى اللجنة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أحمد الشحات، وحافظ أبو سعدة، والدكتورة منى ذو الفقار، والدكتور زياد بها الدين.