بالفيديو.. فاطمة ناعوت: لن أقبل العفو الرئاسي.. وأزهري: لن نختصمها قضائياً

أكدت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، على أنها تتقبل الحكم الصادر ضدها في قضية إزدراء الأديان كضريبة يدفعها المفكرين والمثقفين في مصر الوقت الحالي، وأن ما يقوم به داعش هو الغزدراء الحقيقي للإسلام وليس ما تكتب من مقالات، وأن السبب وراء وجود قانون إزدراء الأديان كان لحماية أقباط مصر في الصعيد من المتطرفين الإسلاميين والذين كانوا ينشرون العلامات البذيئه ضد المسيحيين على الحوائط وكانوا يهاجمون المسيحية بضراوة ولذلك نشأ هذا القانون للحماية.
وأضافت في برنامج، "عين، المذاع على فضائية، "الحرة عراق"، أن ما انتقدته في مقالها عن ذبح الأضحية هو أنهم لا يقومون بسن السيف جيداً مثلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعذبون الذبيحة بذبحها بسكين ليس حاداً كما ينبغي من أجل اسراع عمليه الذبح وعدم تخويف وترويع وتعذيب الذبيحه التي تتقافز في الهواء من الخوف وشدة الألم، وأنتقدت مشاهدة الأطفال لتلك العملية التي يضحكون حينما يرون من يقوم بالذبح أمامهم ولا يحزنون كون ما تم ذبحه تعذب من الآلم.
ومن جانبها قال عبد المنعم فؤاد عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه كان على الكاتبة فاطمة ناعوت توضيح ما كانت تقصده من التدوينه التي كانت في واضحها أنها تزدري شعيرة من شعائر الله والمذكورة في اليهودية والمسيحية والإسلام، وانتقدت ناعوت في التدوينه قول الله تعالى: "ذبحً عظيم"، والتي كتبت على أثرها ناعوت لا تعني بالضرورة خروفاً ولا نعجةً ولا جدياً ولا عنزة ولكنها شهوة النحر والسلخ، وجاءت بعد 10 قرون لكي تفسر وتكتشف هذا الشيء.
وأكد على أن الأزهر كمؤسسة لا يمتلك أي شيء يدين الكاتبة فاطمة ناعوت ولم يصله أي انتقاد لما كتبته، كما أن الأزهر أوضح من قبل رأيه في ما تقوم به داعش من أعمال وكل ما تقوم به بأسم الإسلام من ذبح وسجن وحرق، وأن التكفير ليس من شأن الأزهر، وأن من يعتقد أي معتقد فهو حر تماماً ولكن المصيبة تأتي عندما يحاول أن ينشر ما يعتقد فيه، مؤكداً أن قضية الكاتبة ناعوت هي تخص القضاء كما هو الحال في قضية إسلام بحيري هي قضائية أيضاً.
وأضاف أن هناك من يحاكمون القضاء تحت مظلة الأزهر موضحاً أن ما حدث مع إسلام بحيري هو أن الزهر قدم مذكرة تقول أن ما يقوله بحيري خطأ ولكنه لم يتقدم بقضية ضد الباحث إسلام ولكنه قاضى القناة التي يبث منها بحيري أفكاره، وألذي أمر بحبسه هو القضاء وليس الأزهر.
وشبه الأزهر بالطب الشرعي الذي يقدم فقط رأئه فيما يطلب منه أن يستخدم خبراته في المجال المتنازع عليه وأن ما حدث مع ناعوت هو حكم قضائي وليس أزهري وإذا تم سئوال الأزهر في ما كتبته ناعوت سيقول أنه يرى أنه خطأ وضد الدين ويقدم تقريره في هذه القضية تماماً كالطب الشرعي ولكنه لا يصدر حكماً بالحبس.
وهاجم التنويريون قائلاً هم دائماً يطالبون بإحترام القضاء فلماذا الآن يهاجمون القضاء ولا يرودون أحترامه، مع العلم أن من أصدر الحكم هو القضاء وليس الأزهر، لأنه مؤسسة بيان تبين الصحيح من الخطأ وليست جهة إلزام أو إصدار أحكام بالحبس.
وأضافت الكاتبة ناعوت انها تكن كل الإحترام والتقدير لرأي الدكور عبدالمنعم ولكن هناك علماء آخرون من الأزهر أيضاً قرأوا ما كتبته ناعوت ولم يروا به اي إزدراء لأنهم تعرفوا على الأفكار المجازية التي توجد فيما وراء الكتابة لأنه كانت قطعة أدبية مجازية وليست مباشرة وعلى من يستوعبها أن يكون قادر على إستيعاب لغه المجاز، وأستشهدت بالقرأن الكريم الذي يوجد به الكثير من المجاز والأمثله العبقرية في التشبية.
وأستطردت ناعوت أنها لا تختصم الأزهر وأن الأزهر لم يختصمها قضائياً بل من تقدم بالبلاغ محامي شاب صغير السن لا يستطيع كتابه لفظ الجلالة بطريقه صحيحة ما يدل على ضحالة لغته وفكرة وأنه قطعاً لن يستطيع فهم ما قامت الكاتبه بكتابته لأنه تعبيرات مجازيه تتطلب المهارة اللغوية.
وأختتمت أنها لا تقبل العفو الرئاسي ولكنها تطالب بإلغاء المادة 98و من قانون العقوبات والتي تتنافى مع الدستور المصري، مؤكده على أنها إذا تقبلت العفو الرئاسي فإن هذا يعني انها مُدانه ولكنه لا تشعر بأنها مدانه وسوف تتقبل هذه الثلاث سنوات في القراءة والإطلاع.