"الأمم المتحدة" تدين التعامل الوحشي للأمن السوري مع المتظاهرين

أدانت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الحملة التي تشنها السلطات سوريا منذ ثمانية أشهر ضد المحتجين، وذلك في تصويت دعمته دول غربية وعدد من الدول العربية.

وجاءت الإدانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 41 عن التصويت.
ولا ينص القرار الجديد على فرض عقوبات على سوريا لكنه يدعو الحكومة سوريا إلى إنهاء العنف ويدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة هناك.ويدعو القرار أيضا الحكومة السورية لتطبيق خطة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية.

وأدان القرار بقوة انتهاكات السلطات السورية المستمرة والخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ما وصفه ب "عمليات القتل التعسفية" و"اضطهاد" المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في "الأمم المتحدة" أثناء مناقشة القرار أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتا، مؤكدا على إخفاق الحكومة السورية في تنفيذ خطة وقف العنف التي تقدمت بها الجامعة العربية.

أما السفير الفرنسي جيرار ارو فقال أن صدور إدانة من الأمم المتحدة أصبح الآن أمرا ملحا لان الوضع يتدهور باستمرار، مؤكدا خلال الاجتماع أن دمشق رفضت خطة الجامعة العربية وان عدد الضحايا يتزايد.

إلا أن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري اتهم الدول الأوروبية بالتحريض على الحرب الأهلية، وقال إنها تشن حربا إعلامية وسياسية ودبلوماسية على سوريا والتدخل في شؤوننا الداخلية.

وقال أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي قدمت القرار جزء من تصعيد العنف في بلادي وتنشر الفتنة العنيفة في سوريا.

وأضاف أن القرار "تناسى الإشارة إلى الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أنه "رغم أن مشروع القرار تم تقديمه أساسا من ثلاث دول أوروبية، إلا انه لا يخفى على احد أن الولايات المتحدة هي العقل المدبر والمحرض الرئيسي للحملة السياسية ضد بلادي".

ويتمتع قرار الإدانة بقيمة معنوية لكنه غير ملزم من الناحية القانونية، وكانت كل من البحرين والسعودية والأردن والكويت والمغرب وقطر من بين أكثر من 60 دولة ساهمت في طرح القرار.

وكانت البلدان الأوروبية أعربت عن أملها في أن يكون التصويت بمثابة الخطوة الأولى لإعادة طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت روسيا والصين في السابق حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن عند التصويت على مشروع قرار يدين سوريا، وقد امتنعت الدولتان عن التصويت في الجمعية العامة على القرار كما قالت هيئة الإذاعة البريطانية.