الدول التي تواجه عقوبات من المجتمع الدولي

رصدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عربي عقوبات المجتمع الدولي بحق كثير من الدول ليكونوا كالآتي:
كوريا الشمالية
تخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات واسعة النطاق، لاسيما تلك العقوبات الخاصة ببرنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان. مما أدى إلى حظر جميع أشكال المساعدات والأنشطة المالية والتجارية معها.
إسرائيل
لا توجد عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بحق إسرائيل، لكن بعض الدول العربية تحظر أي تعامل يضم مشاركة مع إسرائيل.
العراق
تتضمن العقوبات بحق العراق حظرا على الأسلحة وأي مواد تتعلق بها وفرض قيود على التجارة في بعض السلع وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
السودان
تفرض عقوبات على السودان منذ عام 1997، بعد اتهامها بدعم مساع ترمي إلى زعزعة استقرار حكومات دول مجاورة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على البلاد، كما فرضت عقوبات اقتصادية إضافية بعد أعمال عنف في دارفور عام 2006.
سوريا
يعد برنامج العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا واحدا من برامج العقوبات الشاملة والتي تضم حظرا على السلع التي ربما تستخدم لأغراض القمع الداخلي، فضلا عن حظر على تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية مع الدولة.
وخضعت سوريا لعقوبات أمريكية على مدار عقود بسبب دعمها لجماعات إرهابية، ثم خضعت لعقوبات أخرى من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحظر الاستثمار والأنشطة المالية نتيجة ممارسة البلاد قمع المدنيين وأزمة اللاجئين.
ليبيا
تتضمن العقوبات المفروضة على ليبيا حظرا على الأسلحة والمواد المتعلقة بها، فضلا عن حظر معدات قد تستخدم في أعمال قمع داخلي، كما تخضع سفن معينة للتفتيش أو فرض قيود بغية وقف التصدير غير الشرعي للنفط الخام من ليبيا، كما جمدت موارد اقتصادية.
روسيا
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على أفراد ورجال أعمال روس ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 والأزمة في شرقي أوكرانيا.
كما استهدف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قطاعات رئيسية معينة في الاقتصاد الروسي والتي تربطها صلة وثيقة بالنخبة الحاكمة.
وردت روسيا في خطوة ثأرية بقرار حظر واردت الأغذية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.
أوكرانيا
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات بحق عدد من كبار المسؤولين والمنظمات بعد تورطهم في ثورة للانفصالين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وفي القرم، والتي ضمتها روسيا بعد استفتاء مثير للجدل في 2014.
وبدورها طبقت روسيا عقوباتها الخاصة على عدد من شركات الأغذية الأوكرانية.
ميانمار المعروفة باسم بورما
رفعت العديد من العقوبات الاقتصادية عن ميانمار في عام 2013 بعد أن تبنت البلاد تغييرات سياسية عدة، لكن حظرا على الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في أغراض قمع المدنيين مازال ساريا.