الاتحاد الأوروبى: لن نرفع العقوبات عن روسيا لتورطها فى أوكرانيا

طالبت روسيا الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة عليها بسبب تورطها في النزاع شرقي أوكرانيا، ووعدت بإنهاء حظرها على واردات الأغذية من الغرب، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رهن ذلك بأن تبدي موسكو رغبتها في تهدئة الوضع بأوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن أليكسي ميشكوف -نائب وزير الخارجية الروسي- قوله إن روسيا لا تتوقع شيئا من شركائها الأوروبيين سوى التخلي عن تصعيد العقوبات, والتحرك في مسار رفع العقوبات, والتخلي عن القوائم السوداء التي تستهدف أفرادا روسيين وشركات روسية.
وأضاف أن رفعا محتملا للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي سيتيح لروسيا التخلي عن عقوبات مضادة تشمل حظر استيراد الأغذية من دول غربية كثيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا نهاية يوليو/تموز الماضي عقوبات اقتصادية على روسيا تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والدفاع الروسية, ردا على ما يعتبرانه دعما من موسكو للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.
وفي خطوة مضادة حظرت موسكو معظم واردات الأغذية الغربية, وبلغت قيمة المواد المحظور استيرادها تسعة مليارات دولار سنويا.
ودعت روسيا الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها في وقت فرضت فيه الدول الأوروبية عقوبات تشمل حظرا للسفر, وتجميدا للأرصدة, على 13 فردا وشركات مرتبطين بالانفصاليين.
تمسك بالعقوبات :
من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية الجديد جان كلود يونكر إن العقوبات على روسيا يجب أن تظل قائمة ما لم تصدر عن روسيا إشارات تدل على رغبتها في تهدئة الوضع بالمنطقة، في إشارة إلى أوكرانيا.
وأضاف في مقابلة إذاعية في لوكسمبورغ -التي كان رئيسا للوزراء فيها قبل سنوات- أن أووربا فرضت العقوبات على روسيا بسبب ضمها منطقة القرم الأوكرانية في مارس/آذار الماضي.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الأسبوع الماضي إن روسيا ستتكبد ما بين 130 و140 مليار دولار سنويا بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات المالية الغربية, ما يعني أنها ستخسر 7% من ناتجها القوم.
في المقابل قدر نائب وزير الخارجية الروسي خسائر العقوبات بالنسبة للاتحاد الأوروبي بنحو خمسين مليار دولار سنويا العام المقبل.