أكد وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص 267 وحدة سكنية متبقية بالمشروع القومي السابق للإسكان بمساحة 63 متراً في 14 مدينة جديدة، زائدة عن الحاجزين حتى تاريخه، لتخصيصها للمواطنين ذوي الحالات الخاصة، من خلال لجنة بحث ودراسة طلبات تخصيص الوحدات السكنية للحالات العاجلة والملحة، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. وأضاف مدبولي، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق أيضا على المذكرة المعروضة بشأن أسلوب سداد المستحقات لتوفيق أوضاع حاجزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بمدينة العبور. ونصت الموافقة على تطبيق الأسعار السابق اعتمادها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 72 بتاريخ 22/4/2014 وذلك بعد تعديل أسلوب السداد ليصبح كالاَتي: سداد 15 % من إجمالي العلاوة المطلوبة تسدد خلال "3 أشهر بحد أقصى"، من تاريخ إخطار "الجمعية - شركات - أفراد"، بعلم الوصول بالمطالبة المالية، مع منح "الجمعية - شركات - أفراد" فترة سماح قدرها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة لاستكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التراخيص والقرارات الوزارية وبدء التنفيذ، وسداد باقي العلاوة المستحقة على 7 أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، على أن تحمل الأقساط بالفائدة السارية وقت سداد المقدم من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وبالنسبة للحالات التي قامت بتعديل النشاط من زراعي إلى استثماري من خلال الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ولم تقم باثبات الجدية على الأراضي، يتم تحصيل العلاوة المستحقة على تغيير النشاط بعد خصم ما تم سداده للهيئة العامة للتنمية الزراعية.