"هيومن رايتس" تتهم الحوثيين بممارسة الاعتقال التعسفي في صنعاء

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي في اليمن بممارسة الإعتقال والإخفاء القسري لعشرات الأشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء.
وطالبت "رايتس ووتش" جماعة الحوثي بالافراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، ومنح أفراد العائلة والمحامين ومراقبين مستقلين إمكانية الوصول الفوري إلى مواقع الاحتجاز، للحد من مخاطر سوء المعاملة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت الاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن 35 شخصا على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس/آب 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، منهم 27 ما زالوا رهن الاحتجاز.
وتابعت أن الاسر حينها لم تكن قادرة على معرفة أماكن وجود 7 يعتقد أنهم اختفوا قسرا.
وأكدت المنظمة أن العديد اعتقلوا، على ما يبدو، بسبب صلاتهم ب "التجمع اليمني للإصلاح" (الإصلاح)، وهو حزب سياسي يعارض الحوثيين .
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة : "نجم عن الاعتقالات والاختفاءات القسرية لأنصار الإصلاح على يد الحوثيين خوف ملموس في العاصمة. السياسيون والنشطاء والمحامون والصحفيون يقولون لنا إنه لم يسبق أن كانوا خائفين، مثلما هم الآن، من الاختفاء".
وأضافت المنظمة انها حصلت على نسخ من 4 رسائل مؤرخة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2015، من 2 من المدعين العامين في صنعاء، موجهة إلى مدير عام الشرطة والمحامي العام، ومدير أمن العاصمة، والقائم بأعمال مدير المنطقة الشرقية في صنعاء.
هذه الرسائل تثير قضايا معتقلين محددين بالاسم دون تهمة، فضلا عن قضية الاعتقالات عموما، وتدعو السلطات المعنية للالتزام بأوامر الإفراج القضائية.
وقال "عبدالباسط غازي" رئيس "هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين"، الممثل القانوني للمعتقلين، ل هيومن رايتس ووتش إن منظمته موكلة عن أكثر من 800 من المعتقلين والمختفين، معظمهم ينتمي إلى الإصلاح.
وقال غازي إن المعلومات التي جُمعت من مصادر مطلعة حول الاعتقالات، تفيد أن الحوثيون يحتجزون ما لا يقل عن 250 في سجن الثورة الاحتياطي، و180 في سجن هبرة الاحتياطي، و167 في سجن دائرة البحث الجنائي، و165 من الشخصيات المعارضة في سجن صنعاء المركزي، و73 في مقر جهاز الأمن السياسي، و20 في مركز شرطة الجديري، و10 في منزل يملكه قائد الفرقة المدرعة الأولى السابق اللواء علي محسن الأحمر، وعدد غير معروف في مسجد الإمام زين العابدين في حي حزيز.
وأوضحت المنظمة انها وثقت ما يبدو أنها حالات اعتقال تعسفي في كل من تلك المواقع إلا في سجن هبرة الاحتياطي، ومنزل الأحمر، والسجن المركزي في صنعاء. رفضت جماعة الحوثي طلب رايتس ووتش زيارة السجن المركزي في صنعاء.
واتهمت المنظمة جماعة الحوثي بمراقبة تحركات موظفيها في صنعاء خلال أبحاثهم في هذه المسألة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.