رام الله أ ش أ : قال رياض المالكى وزير الشئون الخارجية الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن السلطة الوطنية لم تبحث بشكل مباشر عن بدائل عربية لسد العجز المالي جراء استمرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية. وذكر المالكي ،فى تصريحات لراديو فلسطين،ان السلطة الفلسطينية تبحث لدى بعض الدول التى لها علاقة باسرائيل للضغط عليها لتحويل هذه العائدات. وأضاف المالكى " أن هذه الأموال هى حق للشعب الفلسطيني" واصفا استمرار إسرائيل فى تجميدها بأنه "قرصنة مالية"، مطالبا دول العالم بتحمل مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني. وكان غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية قد أعلن اليوم أن السلطة تبحث مع بعض الدول العربية تمويل هذا النقص المالى الذى سيؤدي الى عجز فى رواتب الموظفين. وكان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قرر امس الاول الاستمرار في تجميد أموال وعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية عقابا على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل والمقرر الخميس المقبل لتنفيذ المصالحة. من جانبه ، هدد وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان بان ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى يشارك فيه حزبه سوف ينهار اذا اقدمت اسرائيل على هدم البؤر الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية او الافراج عن اموال الضرائب الفلسطينية. واعتبر ليبرمان فى الاجتماع الاسبوعي لحزبه "اسرائيل بيتنا" ان خطوة عودة اموال الضرائب الفلسطينية "خط احمر" لا يمكن تجاوزها في ظل اتمام المصالحة بين السلطة الفلسطينية مع حركة "حماس". وتصل قيمة الأموال الفلسطينية التى تحتجزها إسرائيل إلى حوالي 100 مليون دولار وتعتمد عليها السلطة الفلسطينية بصورة رئيسية في تأمين فاتورة الرواتب الشهرية لموظفيها، وعدم تحويلها يؤثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، كما يؤثر على الحركة التجارية والاقتصاد الفلسطيني.