حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، جلسة 3 يناير المقبل لنظر الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بحل مجلس إدارة النادي. وقضت ذات الدائرة - الأحد الماضي - بحل مجلس إدارة النادي وبطلان انتخاباته، التي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي أقاما دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، واختصما كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي. وقالت المحكمة في قرارها "هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات".