حصلت الحكومة المصرية، على عدة قروض من المؤسسات الدولية، وصل مجملها نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجي للبلاد لمستويات غير مسبوقة. وأوضحت بيانات البنك المركزي التي وردت في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليبلغ 48.062 مليار دولار مقابل 46.067 مليارا في السنة المالية 2013-2014. وتنوع الغرض من القروض، بين دعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل مشروعات قومية حكومية، وبعض البرامج والمشروعات الاجتماعية، كبرنامج تكافل وكرامة لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن. وتوزعت الجهات المقدمة للقروض بين لبنك الدولي، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الأموال المقدمة للحكومة المصرية، ب2،450 مليار دولار، والباقي بين بنك التنمية الأفريقي، والصندوق السعودي للتنمية. وكان أخر القروض الموقعة بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي في 19 ديسمبر الجاري. ووقَّعت مصر، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار، من إجمالي قرض ال3 مليارات دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وسيتم صرفه مرة واحدة. وفي منتصف ديسمبر الجاري، شهد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات. وحضر التوقيع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، وعلي أبوسابا نائب رئيس البنك، وسامي سعد زغلول المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الأفريقي. وفي 25 نوفمبر الماضي، حصلت مصر على 100 مليون دولار قرض من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات. بحسب السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية. وفي 4 أكتوبر 2015، وقعت مصر مع البنك الدولى اليوم اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية الذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف من الفقراء في المناطق الريفية، بحسب الموقع الرسمي للبنك، فيما شهد 10 يونيو الماضي، توقيع مصر اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي، بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي. وفي 29 مايو الماضي، اعتمد بنك التنمية الإفريقي عقد قرض لمصر بقيمة 150 مليون دولار "نحو 1.1 مليار جنيه" في إطار تحركات الحكومة توفير الحزم التمويلية والدعم الفني اللازم للمشروعات القومية ذات الأولوية لدى الحكومة، جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي المنعقدة حاليا في أبيدجان. ووقعت الوزيرة اتفاق القرض مع سولومون أسامواه، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي المجالات البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الاقليمى . وحصلت مصر على قرض من البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار، يخصص جزء منه لدعم برنامج كرامة وتكافل لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن، بحسب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
