انتقد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا للشئون الخارجية، ما اسماه "الاختفاء القسري"، مشيرا إلي أنها جريمة وفق القانون الدولي. وقال البرادعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "في القانون الدولي: يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري حتى وإن لم تكن الدولة طرفا في المحكمة.. الاختفاء القسرى طبقا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة او بموافقتها ويعقبه اخفاء مصير الشخص او مكان وجوده".