قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقًا إنَّه وفقًا للقانون الدولي يمكن لمجلس الأمن الاحالة للمحكمة الجنائية في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري، حتى وإن لم تكن الدولة طرفًا في المحكمة. وأضاف، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة: "الاختفاء القسري طبقًا للمادة ٢ من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده".