الذهب يتماسك بعد أكبر هبوط له عقب رفع الفائدة الأمريكية

تماسك سعر الذهب محتفظاً في الوقت نفسه بمعظم خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة حين سجل أكبر هبوط له في خمسة أشهر.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رفع الفيدرالي الأمريكي نطاق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وهو ما دفع الدولار للصعود، لكنه انعكس سلباً على الذهب الذي لا يدر فائدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1056.25 دولار للأونصة اليوم الجمعة عقب هبوطه 2% في الجلسة السابقة ليسجل أكبر خسائره اليومية منذ يوليو تموز.
وفقد نحو 1.6% من قيمته منذ بداية الأسبوع في أسوأ أداء من نوعه في ثلاثة أسابيع.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الخميس لكنه تخلى عن بعض مكاسبه اليوم الجمعة، وأدى ذلك لوصول الذهب إلى 1047.25 دولار للأونصة في الجلسة السابقة مقترباً من أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات.
وهبط المعدن الأصفر 11% منذ بداية العام وهو ما يرجع إلى حد كبير لحالة الغموض التي اكتنفت توقيت رفع الفائدة ومخاوف من أن يؤدي ارتفاعها إلى تقويض الطلب على المعدن.
وارتفع سعر الفضة 0.7% إلى 13.80 دولار للأونصة بعدما هبطت 3% أمس مسجلة أكبر انخفاض يومي لها في نحو ثلاثة أشهر.
وزاد البلاتين 0.1% إلى 844.45 دولار للأونصة بعد أن سجل أكبر خسائره في عام.
وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 550.3 دولار للأوقية متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي لكنه يظل صاحب أفضل أداء أسبوعي بين المعادن النفيسة بمكاسب قاربت 1.5%.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة الأربعاء الماضى للمرة الأولى في نحو عشر سنوات معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009 ، رويترز.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع "ترى اللجنة أنه كان هناك تحسنا ملحوظا في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة."
وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد "تدريجي" للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.