الحبس سنة وكفالة ألف جنيه للبرلماني أكمل قرطام

قضت محكمة الدقي بحبس رجل الأعمال البرلماني اكمل قرطام لمدة عام وكفالة 1000 جنيه لايقاف تنفيذ الحكم في اتهامه بالتزوير في أوراق للاستيلاء علي قطعة ارض بجزيرة الذهب.
وتضمنت القضية التى حملت رقم 17796 لسنة 2015 جنح الدقى ان "أكمل أحمد رشدى قرطام"، النائب البرلماني اشترى من "وصفى ميشيل وصفى" قطعة أرض بمنطقة عزبة البكباشى بجزيرة الدهب بالجيزة، ثمنها يتخطى مبلغ ال400 مليون جنيه ومساحتها 4 أفدنة تطل على النيل مباشرة، وتبقى جزء من الأموال وقطعة الأرض لورثة المذكور "ميشيل وصفى"، والأرض توجد عليها خلافات بين وصفى وآخرين بعلم قرطام .
وظل النزاع قائما بين ورثة ميشيل وصفى وبين أكمل قرطام وآخرين إلى أن تقدم قرطام بتقرير أمام المحكمة يفيد بأحقيته فى تلك الأرض، فقام ورثة ميشيل وصفى بالطعن بالتزوير أمام محكمة جنح الدقى على التقرير المقدم، وبإرسال التقرير للطب الشرعى تبين صحة التزوير فقضت المحكمة بحبسه.
وقال يحيى سعيد ومحمد عبد المولى، محاميى المتهم، انهما سيتقدمان باستئناف على الحكم الصادر بعد سداد الكفالة المقررة من المحكمة .