أعرب عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن أسفه للدماء المصرية التي تسيل في ميدان التحرير، مشيرا إلى أن ما حدث بالأمس يدفع كل مصري للتحرك لإنقاذ مصر والثورة، مؤكدا أن بعض الأطراف تريد أن تعيد صنع نظام مبارك مرة أخرى، موضحا أن التظاهر والاعتصام حق مشروع لكافة أبناء الشعب ما لم يتم الاعتداء على مقرات حكومية أو يتسبب ذلك في تعطيل المرافق عامة للدولة، مضيفا أن على جهاز الشرطة ألا يستخدم العنف في فض المظاهرات أو الاعتصامات. وأشار أبو الفتوح في لقاء في برنامج "العاشرة مساءا" على قناة "دريم 2" الفضائية إلى أن أداء المجلس العسكري في الفترة الماضية أتصف بالبطء وسوء الإدارة، موضحا انه حذر من تباطؤ الجيش الذي يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب المصري فيه، مؤكدا أن الشباب المعتصمون في ميدان التحرير والمتهمون بتعويق العملية الانتخابية هم احرص الناس على إتمام العملية الانتخابية، وان كل القوى السياسية حريصة على إتمام هذه العملية، وان على الجيش والشرطة مسئولية تأمين هذه الانتخابات.
وأكد أن الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة هو بإتمام العملية الانتخابية بأسرع وقت من اجل عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، وان تتم انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية، مشيرا إلى انه لا بد من محاسبة من قام بالاعتداء على أبناء الشعب المصري في هذه الأحداث سواء من أفراد الجيش أو من الشرطة، مؤكدا انه لا يمكن أن تمر هذه الدماء دون محاسبة.
من جانبه أشار محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أن كل القوى السياسية المصرية على اختلاف اتجاهاتها تجتمع على حب مصر، مؤكدا أن المشكلة الآن في مصر هي عملية تخندق الأحزاب والقوى السياسية في أيدلوجياتها، مؤكدا أن مصر تنهار الآن من خلال تآكل مؤسساتها الاقتصادية والأمنية، واصفا ما حدث بالاستخدام الهمجي للسلطة.
كما وصف بيان رئاسة الوزراء الذي يشكر وزارة الداخلية على ضبط النفس بالبيان المخذي، وأنه كان الأولى للحكومة أن تقول أنها فشلت وستغادر وتترك السلطة لمصريين آخرين يستطيعوا أن يديروا البلاد بشكل أفضل، مشيرا إلى أن المجلس والعسكري والحكومة مسئولان عن الإدارة الفاشلة للبلاد، مؤكدا انه لابد من إنقاذ البلاد من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بمصالحة وطنية تضم كل الفئات وتبدأ بحل المشاكل التي يعاني منها كل مصري خاصة مشاكل الأمن والاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولة في حالة انهيار.
وأكد أن القوى السياسية لا بد أن تكون على تواصل مع المجلس العسكري، محذرا من الصدام مع المجلس، لكنه أكد أن المجلس العسكري غير مؤهل لإدارة البلاد، مضيفا أن القوى الوطنية أخطأت بانقسامها وتفتتها، ولكنه قال انه إنها ليست في يدها المسئولية، إنما المسئولية الأولى هي في يد المجلس العسكري الغير مؤهل لإدارة البلاد ومسئولية الحكومة الفاقدة صلاحيات.
وأشار إلى انه على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون حرة ونزيهة إلا أنها لن تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا للشعب المصري ولقوى الثورة التي قامت بالثورة، مؤكدا انه لا بد أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية من كافة الاتجاهات، وتعمل على الحفاظ على الأمن وتنشيط الاقتصاد.
وأضاف انه لابد لهذه المرحلة من تفويض كامل لسلطات المجلس العسكري إلى حكومة وحدة وطنية تستطيع أن تدير البلاد وتتولى إدارة الفترة الانتقالية ويستمر الجيش حامي للحدود، مؤكدا أن أسباب الخلاف مع المجلس العسكري هو حالة عدم الثقة القائمة الآن بين السلطة وقوى الشعب، مشيرا إلى أن قضايا مثل مدنية الدولة وغيرها كان يجب ألا تفتح الآن، حيث لم يحن وقتها بعد.
وحول اجتماعه بالأمس مع الفريق سامي عنان، أشار إلى أن الفريق عنان أكد له أن المجلس العسكري غير راغب في البقاء في الحكم، مضيفا أن الحوار تناول كيفية الخروج من المرحلة الانتقالية بسلام، وأشار البرادعي انه أكد للفريق سامي عنان أن الحكومة الحالية فاقدة للصلاحيات وغير قادرة على إدارة البلاد وأنه لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية.