مصادر: لا وساطة «سودانية - إماراتية» مع إثيوبيا حول سد النهضة

نفت مصادر مصرية مطلعة ما ذكرته تقارير إعلامية عن وجود وساطة يقوم بها السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، حاليا لتقريب وجهات النظر بين مصر وأديس أبابا حول سد النهضة.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه لا صحة لهذا الأمر، متسائلة: «كيف تكون هناك وساطة سودانية وهناك مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد»، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، غداً، الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى للقاهرة والسودان وأديس أبابا لمحاولة حسم الخلافات حول السد.
وأشارت المصادر إلى أنه كان من ضمن التحركات المصرية منذ فترة طويلة فى ملف سد النهضة أن يكون لدول الخليج دور فى تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، خاصة أن لهذه الدول استثمارات كبيرة فى إثيوبيا، ولفتت المصادر إلى أن مصر تكرر هذا الأمر كل فترة.
وأوضحت المصادر: «ولكن فى الوقت الراهن، لا يوجد حديث عن وساطة مع إثيوبيا، ويجب عدم الربط بين زيارة الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا للإمارات والوساطة بين مصر وإثيوبيا».
واتهمت مصادر سودانية الحكومة بالتنازل عن الحقوق المائية السودانية بالاستمرار فى أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة، وقالت إن الاشتراك فيها يلغى العمل باتفاقية 1902 وبموجب هذه الاتفاقية يحق للسودان استخدام حق الفيتو أو الاعتراض على أى منشأة مائية تقيمها أديس أبابا.
ونوهت إلى إن الاتفاقيات تمت فى عهد الاستعمار لتحقيق مصالحة غير صحيحة لأن التكييف القانونى أنها وضعت لتحقيق مصالح دول حوض النيل بتنظيم تدفق مياه النهر ولا يحقق أى ضرر بأى دولة.
وكشفت المصادر عن أن أديس أبابا ارتكبت خطأ قانونيا بعدم إخطار مصر والسودان بإنشاء السد قبل الشروع به وهو ما لم يحدث وقامت بالإخطار اللاحق عند بدء أعمال الإنشاء فى مايو 2011 واكتفت إثيوبيا بإرسال دعوة للسودان بمعاينة السد، مشيرة إلى أنه كان يجب أن تقوم إثيوبيا بإخطار مصر والسودان لأن النيل الأزرق ضمن الأنهار الدولية الذى تشترك فيها 3 دول.
وأضافت المصادر أن إنشاء سد النهضة يعنى إلغاء خط ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنه بموجب اتفاقية 1902 تنازلت بريطانيا عن منطقة بنى شنقول لصالح إثيوبيا بعد أن تعهد ملكها فى ذلك الوقت وهو الإمبراطور مليك الثانى بعدم إقامة أى سدود وعدم المساس بمياه النيل إلا بموافقة السودان، وهو ما يعنى أن إثيوبيا خالفت الاتفاقية بإنشاء السد، وهو ما يعنى عودة منطقة السد للدولة الأم.