أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تتولى القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آراءهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجههم في كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار، وكذلك استيداء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة. وتضم اللجنة في عضويتها كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزير السياحة، ووزير الاستثمار، ووزير الزراعة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما تضم اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعن المستثمرين كل من محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ومنصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة "عامر جروب"، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربى، وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، وإلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد سالم مشهور، وجمعية شباب رجال الأعمال، وحسن راتب، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ومحمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام، ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة. ونص القرار على أن "تتولى اللجنة القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آراءهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى كافة أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار، وكذلك استيداء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة".