وافقت غالبية الناخبين في أرمينيا اليوم على التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء العام ، والتي تشمل توسيع نطاق سلطات البرلمان ورئيس الوزراء على حساب رئيس الدولة. وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن القائمين على الاستفتاء تمكنوا من فرز 93 في المائة من الأصوات، حيث وافق 5ر63 فى المائة منهم على التعديلات المقترحة ، والتي تشمل أيضا أن يكون منصب رئيس البلاد شرفيا على أن يقوم البرلمان بانتخابه بدلا من اختياره عن طريق الاقتراع الشعبي العام . ويرى المراقبون أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر خطوة على طريق تعزيز الديمقراطية في أرمينيا - إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق - وذلك من خلال تحقيق قدر أكبر من التوازن بين السلطات ، وتعزيز وضع القضاه من خلال قيام البرلمان بتعيينهم بدلا من الرئيس. وكان برلمان أرمينيا قد وافق منذ شهرين على هذه التعديلات الدستورية بموافقة 104 أعضاء ، مقابل اعتراض 10 آخرين ،وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت ، على أن تطرح للاستفتاء .