المعلم : إذا فرض علينا القتال سنقاتل ..وغير راض عن موقف دول الجوار

دمشق: أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأحد أننا تعاملنا مع وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بروح ياجابية رغم تضمنه بنودا يصل بعضها الى حد التعجيز، وتجاهل التنسيق مع الجانب السوري

وأضاف المعلم ، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في دمشق ، أن هناك أطراف عربية تستخدم الجامعة العربية كآداة للوصول الى مجلس الأمن.

وفي لهجة تحدي ، قال المعلم "إذا فرض علينا القتال سنقاتل ..ولكننا نسعى الى تجنب ذلك".

وأشار الى أن الضغوط على سوريا ليست عربية وإسلامية فقط بل من جانب الولايات المتحدة ايضا، مضيفا انه غير راضي عن موقف دول الجوار بشأن الأزمة السورية.

وقال ان هناك من يتجاهل من داخل الجامعة العربية وجود مجموعات إرهابية في سوريا.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت أنها أبلغت سوريا مساء أمس بأن التعديلات والإضافات التي اقترحت دمشق إدخالها على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة بالجامعة العربية اليوم أن رد الأمين العام الدكتور نبيل العربي على التعديلات التي اقترحتها دمشق من خلال رسالة وزير الخارجية السورية وليد المعلم جاء نتيجة للمشاورات التي أجراها الأمين العام مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم رئيس اللجنة العربية الوزارية ، وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية ، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب حيث استقر الرأي على أن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة.

وأكدت الجامعة العربية في بيانها على تمسكها بمعالجة الأزمة السورية في الاطار العربي ، من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغيرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة .

كما أكدت الجامعة العربية مرة أخرى على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان أمن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية .

وكان المجلس الوزاري العربي كلف الأمين العام لإجراء الاتصالات مع الحكومة السورية للتوقيع على بروتوكول مهمة بعثة الجامعة العربية في أجل لايتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس ( وهي المهلة التي انتهت أمس ) ، كما أن مهمة الأمين العام ليست منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها.. وأصدر المجلس وثيقة البروتكول بالإجماع .

وأفاد مصدر مسؤول أن هذا البيان هو الرد العربي الرسمي على المقترحات السورية لتعديل البروتوكول الخاص بمهمة مراقبي الجامعة حيث أن قرار المجلس الوزاري بالموفقة على البروتوكول لم يعط تفويضا للأمين العام بالتعديل وهو الألامر الذي يتطلب من الحكومة السورية تنفيذ خطة الحل العربي لكافة بنودها.

وأضاف المصدر أن زيارة البعثة أصبحت محل تساؤل حيث لا يمكن ايفادها نظرا لعدم توقيع البروتوكول مع الحكومة السورية وعدم وقف العنف وهما الشرطان الأساسيان اللذان وضعهما مجلس الجامعة العربية لايفاد البعثة الى سوريا .