قراءة في نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية 2015

الانتخابات البرلمانية 2015، أو الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق عنوان المرحلة السياسية الحالية التي لم يتبقى منها سوى جولة الإعادة منها.
وتعد الانتخابات البرلمانية المصرية الحالية مختلفة تمامًا عن الانتخابات السابقة شكلاً ومضمونًا، بحسب مراقبين.
في التقرير التالي ترصد شبكة الإعلام العربية " محيط " مع خبراء ومراقبين متخصصين في الشأن البرلماني تلك الاختلافات، أبرز `الفروق والسمات والسلبيات والإيجابيات المشتركة.
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة قال: "هناك عددت سمات بعضها يعبر عن استمرارية في المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية وبعض هذه السمات اختلف إلى حد كبير.
فمثلاً نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية مرتفعة عن المرحلة الأولى، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها حوالي 26 % فيما كانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية تقترب من نسبة ال"30%" وهذه زيادة في نسبة المشاركة وهذا له أسباب وتفسيرات".
شراء الأحزاب
أضاف بدر الدين: "هناك أيضًا سمة مهمة جدًا في رأي وهي اختفاء الأحزاب العريقة في انتخابات 2015، وضعفها مثل حزب التجمع وهو حزب قائم منذ 40 سنة وبعض قيادات الحزب فسروا هذا إلى عدم قدرت الحزب ماليًا وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى المال السياسي".
وأوضح بدر الدين في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن هناك شيء ربما لم يكن متوقع بالنسبة للمرحلة الأولى هو تفوق الأحزاب السياسية وتقدمها مقارنة بالمرشحين المستقلين على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لشراء الأحزاب واستقطاب مرشحين.
وأوضح أن من الفوارق التي رافقت الانتخابات الحالية، هي ظاهرة تواجدت في المرحلة الأولى واختفت المرحلة الثانية وهى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة، والتي وصلت إلى 9.5% عكس المرحلة الجولة الأولى من المرحلة الثانية والتي كانت أقل للأصوات الباطلة هذه أهم السمات أو الملامح.
وتابع بدر الدين:" من السمات التي كانت موجودة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية وهي تكرار حالات الإعادة للأغلبية الساحقة من الدوائر والمقاعد، ففي الجولة الأولى من المرحلة الأولى فاز أربعة مرشحين بينما فاز في الجولة الأولى من المرحلة الثانية تسع مرشحين بنسبة 4%.
وفيما يتعلق بالإيجابيات في المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية قال بدر الدين: "أهم الإيجابيات تتمثل في عدم التدخل من أي جهة للتأثير على العملية الانتخابية ولم يكن هناك تزوير كذلك غياب العنف السياسي أو " البلطجة"، وهذا يرجع للتأمين القوى من جانب الدولة للعملية الانتخابية".
المال السياسي
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية، إن السلبيات الأساسية تمثلت في كسر ل"فترات" الصمت الانتخابي والتي تمثلت في الدعاية أمام المقرات الانتخابية، وأيضا داخل بعض اللجان، إضافة إلى "أخطر شيء على الإطلاق" وهو"رأس المال السياسي" وإنفاق مبالغ فيه يزيد بكثير عن سقف الذي حدده القانون.
وتابع: "خطورة رأس المال في الانتخابات البرلمانية هو أن الفائز هو الأكثر ثراءً وإنفاقًا على العملية الانتخابية والأكثر قدرة على شراء الأصوات، والأمر لم يقتصر على شراء أصوات الناخبين بل أمتد لشراء المرشحين أنفسهم، واستطاعت أحزاب وهمية استقطاب مرشحين مستقلين ولكن لهم شعبية كبيرة في دوائرهم".
وأشار بدر الدين إلى عدد كبير من الشخصيات التي تم ترشيحها سواء من جانب الأحزاب أو المستقلين وخاصةً في المرحلة الأولى من الانتخابات نسبة كبيرة منهم غير معروفة ومجهولين للناخب فمثلاً في دائرة من الدوائر تجد هناك 40 مرشحًا على أربعة مقاعد والأغلبية من الناخبين لا يعرفونهم.
العنف والنزاهة
وعن مقارنة الانتخابات البرلمانية 2015 بالانتخابات السابقة قال: "رأس المال السياسي والرشاوي كان يسيطر عليها الحزب الوطني، ولكن في انتخابات 2015 زاد بنسبة كبير وكان واضحًا بشكل كبير للجميع.
فضلاً عن شراء المرشحين نفسهم وليس أصوات الناخبين، واختفاء العنف السياسي في انتخابات 2015 التي كانت متواجدة بشكل كبير في الانتخابات السابقة والتي كانت متمثلة في إغلاق صناديق الاقتراع لصالح مرشحين بعينهم"
وتابع: "في السابق كان هناك عملية التزوير واضحة لكن في 2015 لم يكن هناك تزوير على الإطلاق لعدم وجود حزب حاكم يزور له. ومن ضمن الفوارق، لأول مرة تجري الانتخابات البرلمانية المصرية دون وجود حزب حاكم، أو أن يكون رئيس الجمهورية ينتمي لحزب سياسي.
فمثلا كان يرأس الحزب الوطني رئيس الجمهورية، وهذا كان يعطيه قوى عن الأحزاب الأخرى، كذلك لأول مرة لم يكن نعلم من الذي سيتحصل على الأغلبية في البرلمان عكس ما كان يحدث في الماضي أو من هو رئيس البرلمان.
وعن غياب النخب وكوادر سياسية في البرلمان القادم قال: "الكفاءات والخبرات مطلوبة في العمل البرلماني بشكل الكبير ومطلوب أيضًا على المستوى الرئاسي والنخبة مطلوب داخل البرلمان لاختيار رئيس برلماني ذات كفاءة.
ورجح نور الدين أن يكون رئيس المجلس القادم من المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وليس من الأعضاء المنتخبين وهذا على الأرجح المتمثلين في ال5% التي حددها الدستور.
وقال: "ليس هناك من الأعضاء المنتخبين يحتمل أن يكون رئيسًا لبرلمان لما يتطلبه الأمر إلى مواصفات خاصة قد لا تتوافر في الأعضاء المنتخبين".
اختلافات جوهرية
محمود نفادي، رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، قال: "إن الانتخابات البرلمانية 2015 تجري في ظل نظام سياسي جديد لم يكن موجودًا من قبل، وفي ظل نظام انتخابي لم يكن يطبق من قبل وبدون وجود حزب سياسي حاكم. مشيرًا إلى أن تلك ثلاث اختلافات جوهرية بين انتخابات 2015 و2010 و 2011، إضافة لتلك الفوارق إن الانتخابات الحالي تجري في ظل دستور وأحزاب جديدة".
وأوضح نفادي، في تصريحات خاصة ل" محيط"، أن الانتخابات تم وسط تحديات أمنية شديدة في ظل وجود إرهاب لم يكن موجودًا من قبل وهو أمرًا جديدًا على المجتمع المصري، وأجراء الانتخابات في ظل هذا الإرهاب يحسب للدولة.
واتفق نفادي مع بدر الدين في زيادة الرشاوي الانتخابية قائلاً: الرشاوي الانتخابية زادت بشكل كبير عن الانتخابات السابقة في المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية.
وأضاف:" كان قبل 2010 الرشاوى تقتصر على الأفراد لكن في انتخابات 2015 أصبح بها أحزاب وأفراد، فضلاً عن "شراء الأحزاب مرشحين من نواب سابقين عن الحزب الوطني المنحل".
وأوضح أن من تلك الأحزاب التي اشترت مرشحين، هي المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن".
وأعتبر أن الرشاوي لم تقتصر على شراء الأصوات فقط وإنما امتدد لشراء مرشحين وهذا نوع من الرشاوي لم يكن موجودًا من قبل.
وعن غياب الأحزاب الكبيرة عن المشهد الانتخابي قال: "التجمع لم يكن من الأحزاب الكبيرة وكان في الماضي يتحصل على مقعد أو مقعدين وهو من ضمن "بلونات مبارك"، والوفد كان أقصى ما يحصل عليه هي 6 مقاعد.
لكن العكس الوفد حصد مقاعد مناسبة خلاف ما كان يتحصل عليه في الماضي وبفارق كبير وهى مناسبة لحجم انتشاره وتواصله مع الشارع، فالانتخابات غير مرتبطة بالأحزاب ولكنها مرتبطة بالأفراد، فالأحزاب التي حصلت على مقاعد الأفراد هم من حصلوا عليها.
أساس "الرشاوي"
وعن نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة أشار نفادي إلى أن نسبة المشاركة جيدة ومعقولة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة من تحديات أمنية وإرهاب ومرشحين مجهولين غير معروفين للمواطنين ونظام انتخابي جديد.
ورأى أن المشاركة في الدول الديمقراطية تصل "إلى 40%"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية جيدة وقريبة من النسب العالمية فأمريكا نفسها لا تزيد نسب المشاركة لديها عن 45 %، بحسب قوله.
وعن أسباب زيادة الرشاوي الانتخابية قال: "الأحزاب السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هي الأحزاب.
وأضاف: "في الماضي لم يكن يوجد أحزابًا تقوم بشراء أصوات أو مرشحين ولم يكن يفعل هذا سوى الحزب الوطني، وكان المواطنين يسعون إلى الدخول إلى الحزب بدفع مبالغ نقدية لانضمامه للحزب وليس العكس".
وأوضح أن "ساويرس" يريد أن يبين للناس أن حزبه رقم واحد في مصر وهو ما دفعه إلى صرف ما يزيد عن 2 مليار جنية في العملية الانتخابية، بحسب قوله.
ونوه نفادى في نهاية حديثه إلى أن البرلمان القادم به كوادر سياسية من شباب ووجوه جديدة وقديمة، عكس ما يشاع أن الكوادر السياسية والنخب غائب عنه.
واعتبر أن من غاب عن البرلمان الحالي ما أسماهم "نشطاء السبوبة والطابور الخامس وعملاء الخارج".