افتتح المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" أعمال دورته الثانية عشرة اليوم في باكو عاصمة جمهورية آذربيجان، بحضور إلهام علييف، رئيس جمهورية آذربيجان. وقال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، في الجلسة الافتتاحية إن المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة من المسيرة التي قطعتها الإيسيسكو منذ انعقاد مؤتمرها التأسيسي في مدينة فاس، مشيرًا إلى أنه قد مضت على إنشاء الإيسيسكو ثلاث وثلاثون سنة ونيّف، كانت حافلة بالإنجازات، مليئة بالمكاسب، مطبوعة بالنجاحات في تحقيق الأهداف التي حددها ميثاقها المعبّر عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء التي قررت أن تكون الإيسيسكو الجهاز الإسلامي المتخصص في التربية والعلوم والثقافة والاتصال، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مطلع القرن الخامس عشر الهجري الذي تقوّت فيه الآمال لتحقيق النهوض بالعالم الإسلامي، واستكمال بناء قواعد الانطلاق له نحو الآفاق الواسعة للتقدم والازدهار في الميادين كافة، ومواكبة التطورات الإيجابية البالغة التأثير في حياة المجتمعات الإنسانية المعاصرة. وقال إن الإيسيسكو واكبت التحولات التي عرفها العالم الإسلامي طوال العقود الثلاثة الماضية، فكانت في الطليعة من العمل الإسلامي المشترك الذي يُعطي للتضامن الإسلامي دعمًا قويًا، ويساهم في النهوض تربويًا وعلميًا وثقافيًا بالدول الأعضاء التي بدأت بخمس وعشرين دولة ً عند التأسيس، لتصل اليوم إلى اثنتين وخمسين دولة. وذكر أن الإيسيسكو تتطلع إلى أن تنضمّ الدول الخمس الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى عضويتها، حتى تَتَضَافَرَ جهودُها وتَتَكَامَلَ سياساتها من أجل تحقيق أهداف العمل الإسلامي المشترك الرامية إلى إحداث النقلة النوعية في التنمية الشاملة المستدامة للعالم الإسلامي باعتبارها كتلة إسلامية واحدة. وأضاف قائلا ً : لقد أصبحت الإيسيسكو بيتَ خبرةٍ عاليَ المستوى في مجال اختصاصاتها، له مكانتُه بين بيوت الخبرة العالمية في ميادين التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والاتصال، فكما هي منظمة اليونيسكو على الصعيد الدولي، فكذلك هي الإيسيسكو على مستوى العالم الإسلامي، جهازًا متخصصًا مكتمل الشروط للقيام بالدور التنموي المتخصص المنوط به، وأداة فعالة من أدوات دعم النمو وضمان اطراده في هذه الميادين الحيوية ذات الصلة بالتنمية الشاملة التي تستفيد من ثمراتها الأجيال الحالية والأجيال القادمة. وبيَّن أنه من خلال هذا المنظور الذي يتيح للإيسيسكو الرؤية الشمولية إلى الآفاق الممتدة أمامها، فإنها تحرص على التخطيط المستقبلي الذي يقوم على الدراسات الميدانية والأبحاث التطبيقية ويعتمد توظيفَ الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة، للوصول إلى درجة عالية من الجودة في التنظير والدقة في التنفيذ، على جميع المستويات، وحتى يكون عمل المنظمة ذا صلة قوية بالعصر. وأشار إلى أنه في ضوء البعد الاستشرافي المتبصر لتوجّهات الخطة متوسطة المدى للأعوام (2010-2018) ومضامينها، تم إعداد مشروع خطة العمل والموازنة للأعوام (2016-2018) المعروض على المؤتمر، التي حددت له ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسَة للمرحلة المقبلة، تجمع بين تمكين الشباب من دعم العمل الإسلامي المشترك والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة بشكل أفضل للدور المتنامي الحالي والمرتقب للشباب وتلبية الحاجة إلى توجيه طاقاتهم للإسهام بشكل أكبر في جهود التنمية، وبين تعزيز الجودة والحكامة وتكافؤ الفرص في السياسات الوطنية للدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية، وبين تنمية ثقافة حقوق الإنسان والاحترام المتبادل من أجل تحقيق السلم الاجتماعي وضمان العيش المشترك. وقال إن هذه أهداف مترابطة متداخلة يكمّل بعضها بعضًا، موضحًا أن هذا المشروع المستقبلي الذي سيعتمده المؤتمر، حدد أولويات العمل، حرصًا على تكثيف الجهود لمواكبة المتغيّرات التي رصدتها الإيسيسكو، ومعالجة القضايا الملحة التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والتي تصبُّ جميعُها في دعم التنمية التربوية والعلمية والثقافية والاتصالية للدول الأعضاء. وذكر أن الحصيلة الوافرة من الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو خلال خطة العمل الثلاثية للأعوام (2013-2015)، الواردة في تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة للأعوام (2012-2014)، وتقرير المدير العام عن تقييم عمل المنظمة، المعروضين على المؤتمر، تؤكد مدى التقدم الذي تم إحرازه على جميع المستويات، كما يعكس التقريران قوة الإيسيسكو التي وصفها بأنها قيمة ٌ مضافة ٌ للعمل الإسلامي المشترك بقنواته المتعددة في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وقال إن هذا الأمر يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ويحمّلنا أمانة الاستمرار في السير في هذا النهج البنّاء لتحقيق الأهداف المسطرة في ميثاق الإيسيسكو. وأعلن أن المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، والظروف الخطيرة التي تكتنف العالم الإسلامي بخاصة، تفرض علينا أن نعمل بشتى الوسائل، لتعزيز تضامننا، وأن نرتفع إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجه الدول الأعضاء دون استثناء، وهي تحديات تجديد البناء واِطراد النماء، ومواكبة التطورات التي يعرفها عصرنا، والتكيف مع المتغيرات، والانخراط في جهود المجتمع الدولي من أجل بناء عالم جديد خالٍ من الصراعات والنزاعات وانتهاك حقوق الشعوب، وضمان أن تحيا في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وسلام. وقال الدكتور عبد العزيز التويجري : «إذا كنا نلتزم باختصاصات الإيسيسكو ولا نتجاوزها، فإن هذا الالتزام لا يعفينا من الاهتمام والمتابعة والرصد لما يجري في بعض الدول الأعضاء من نزاعات مسلحة وصراعات محتدمة، ومن تنامٍ للإرهاب المتوحش الذي يحرمه الإسلام ويجرم من يقوم به، وتفشٍ للطائفية المقيتة التي تضرب المسلمين بعضهم ببعض وتقطع ما بينهم من وشائج وأخوة، ولما يترتب على ذلك كله من أزمات مستفحلة ومشاكل خطيرة»، مشيرًا إلى أن الأوضاع في بعض المناطق من العالم الإسلامي، قد بلغت أقصى درجات الانفجار والانقسام، بحيث أصبح من أهم واجبات المسؤولين جميعًا، وقادة الرأي والفكر، الإسهامُ في صدّ المخاطر ومعالجة الأزمات بروح التضامن الإسلامي وتغليب المصالح العليا للعالم الإسلامي. وأضاف قائلا ً: «إننا ندعو إلى السلام والوفاق والوئام بين شعوب العالم الإسلامي، ونرفض النعرات الطائفية، كما نمقت التطرف والتعصب والإرهاب بكل صوره وأشكاله وعدم احترام التنوع المذهبي، والتدخل في شؤون الدول الأعضاء وإثارة المشاكل والتوترات فيها، ونؤكد أن حفظ السلام في العقول والقلوب هو ضرورة لحفظ السلام على الأرض، وليس من سبيل إلى ذلك سوى السعي الحثيث من أجل تطوير مجتمعات العالم الإسلامي وتقدمها والنهوض بمستوى الحياة في المجالات كافة، خصوصًا تلك التي تدخل في إطار المهام الموكلة إلينا». وأكد المدير العام للإيسيسكو أن العمل الذي تقوم به المنظمة يخدم هذه الأهداف السامية، ويساهم بدرجات متفاوتة، في الوصول إليها، لأن الإيسيسكو تبني العقول التي تصنع السلام، بكل ما يستدعي ذلك من متطلبات وشروط ووسائل وقواعد تلتزم بها المنظمة ولا تحيد عنها. وناشد الدكتور عبد العزيز التويجري الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، التضامنَ مع جمهورية آذربيجان في مطالبتها العادلة باسترجاع إقليم ناغورنو كاراباخ الذي تحتله جمهورية أرمينيا، ودعا إلى دعم الحكومة الآذرية أمام المحافل الدولية لاسترجاع إقليمها المحتل، وأدان بشدة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها أرمينيا ولا تزال ترتكبها في حق المواطنين الآذريين الواقعين تحت نير الاحتلال، وفي حق التراث الحضاري في هذا الإقليم المحتل.