فقية دستوري: استحالة تطبيق غرامة ال500 جنية.. ويكشف عن الجريمة الإنتخابية

أكد الدكتور رمضان بطيخ، استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، على أن المرحلة الأولى من الانتخابات تمت على أكمل وجه وكان بها مخالفات قانونية لا تذكر والمرحلة الثانية تسير على ما يرام.
وأضاف في برنامج، الحياة الأن، المذاع على فضائية، الحياة 2 ، أن غرامة ال500 جنية التي من المفترض ان يعاقب بها من يتخلف عن الذهاب والمشاركة في الإنتخابات هناك صعوبة كبيرة تكاد تكون استحالة التنفيذ نظراً للإجراءات الصعبة التي يتطلب ان تحدث من تحقيقات في النيابة ومن ثم تفرض الغرامة.
وأشار إلى أن الأعداد المقيدة في الإنتخابات بها حوالي 50 مليون إذا تم مشاركة 10 مليون مواطن فهناك 40 مليون النيابة مطالبة بالتحقيق معهم وإستدعائهم لفرض الغرامة المقررة وطبعاً هذا ضرب من المستحيل.
وأوضح أن وضع هذه الغرامة مع العلم انها صعب تنفيذها فهو من اجل حث الناس على المشاركة، نظراً لوجود كثير من المواطنين لن يستجيبوا للإستحقاق الانتخابي ويشاركوا في الانتخابات إلا بوجود رادع في حالة عدم المشاركة.
وكشف عن ان هناك جريمة للإنتخابات وهي الرشوة وشراء أصوات الناخبين سواء من المرشح أو من أحد أنصارة ما يجعل عقوبة الحبس تنتظر هذا المرشح الذي يريد دخول البرلمان عن طريق أموالة وليس أعماله وثقافته وأمانته التي يريدها المواطن وضميره السياسي.