كي مون يدعو لخطة إنعاش عالمية للشرق الأوسط على غرار خطة "مارشال"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن النزاعات والتطرف العنيف التي نشهدها اليوم غالبا ما تجد جذورها في خليط من التهميش وعدم المساواة وسوء إدارة الموارد الطبيعية والتطرف والقمع والفشل في الحكم والإحباط والعزلة، مع عدم توفر الوظائف والفرص.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدها مجلس الأمن حول "الأمن والتنمية والأسباب الجذرية للصراعات" والتي شاركت فيها السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة وعضوة اللجنة الرباعية للحوار التي حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام، بالإضافة إلى نحو ثمانين من الدول الأعضاء.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لبيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى خطة إنعاش عالمية لمنطقة الشرق الأوسط شبيهة بخطة مارشال التي مكنت من إعادة بناء أروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد بان كي مون أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتطرق لجذور المشكل مثل الحوكمة غير الرشيدة والظلم والتهميش، مشيرا إلى أن النزاعات والتطرف العنيف غالبا ما يكون نتيجة خليط من هذه العوامل.
وقال بان كي مون "بعد التفجيرات الانتحارية الأخرى خلال الأيام الأخيرة في بيروت وبغداد، والتفجير الواضح لطائرة روسية، نرى استمرار خطر الإرهاب والتهديد المتنامي لداعش. لا يمكن أن يبرر سبب أو مظلمة مثل تلك الأعمال."
وشدد على ضرورة أن يقف العالم معا لهزيمة الجماعات الإرهابية، معربا في الآن نفسه عن القلق إزاء التمييز ضد المسلمين. وقال "أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الأعمال الانتقامية أو حدوث مزيد من التمييز ضد المسلمين، وخاصة اللاجئين والمهاجرين المسلمين. سيؤدي ذلك إلى تفاقم العزلة التي يتغذى عليها الإرهابيون. يجب أن يقف العالم معا لهزيمة الجماعات الإرهابية، ولتقديم الجناة إلى العدالة وكسر الحلقة المفرغة للتشدد."
وأشار بان كي مون إلى قمة التنمية لعام 2005 التي أعلن فيها قادة العالم "عدم إمكانية تحقيق السلام بدون تنمية أو التنمية بدون السلام، وأن العالم لن يتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق الإنسان".
وعرض الأمين العام للأمم المتحدة 4 مبادئ يعتبرها الأسس لمنع النزاعات والإرهاب، مشددا في الآن نفسه على الأهمية القصوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 التي تعتمد نهجا متكاملا وشمول الهدف السادس عشر الخاص بإنشاء مجتمعات مسالمة وجامعة وكفالة العدالة وبناء المؤسسات.
وذكر أن الاستجابات لا تتناسب مع هذه الحقائق، وشدد في هذا السياق على أربع نقاط: وهي مساعدة إنمائية موجهة بشكل جيد للتصدى لمعالجة المخاطر مثل عدم المساواة و التهميش خاصة في المجتمعات الخارجة من النزاعات و التي تواجه مخاطر الانتكاس من جديد. والوقاية المشددة من خلال تركيز مضاعف على حقوق الإنسان التي يعتبر انتهاكاتها غالبا أفضل المؤشرات التحذيرية المبكرة لوقوع المشاكل كما نصت تعلى ذلك مبادرة حقوق الإنسان أولا. و ضرورة تعزيز الاتساق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن أجندة عام 2030 تدعو إلى التحرك نحو الشراكات.
وأكد ضرورة أن تقدم منظومة الأمم المتحدة تحليلات قوية إلى مجلس الأمن ولجنة بناء السلام في الموضوعات ذات الصلة. و الحاجة لتمويل منتظم وكاف للمساعي الحميدة وجهود الوساطة لفرق الأمم المتحدة القطرية وصندوق تمويل بناء السلام.
ومن ناحيته، عرض رئيس لجنة بناء السلام أولوف سكوق من السويد 3 تغييرات ضرورية لمنع الانتكاس والعودة للنزاعات. وقال إن إحدى أفضل طرق استدامة بناء السلام تتمثل في بناء القدرات الوطنية و تعزيز المؤسسات المحلية والحوكمة الرشيدة عبر برامج دورية من 3 إلى 5 سنوات يمكن تمديدها ل15 أو 30 سنة. بالإضافة إلى الملكية الوطنية الشاملة أساسية لنجاح عملية بناء السلام وخاصة عبر إدماج المرأة. وتحقيق تعاون أكبر بين الأطراف المعنية من أجل الاستجابة لتحديات النزاعات ومعالجة جذورها الرئيسية.