ننشر الاتهامات الموجهة إلى الفخراني بقضية الرشوة

أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة الدكتور حمدى الفخرانى البرلمانى السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد، إلى محكمة الجنح وحددت محكمة الاستئناف جلسة 18 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمته فى الاتهامات الموجهة إليه.
وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة الأحداث الطارئة باشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صموئيل ثابت ذكي بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة إلى أن الفخراني طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسانين مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية اخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل على النحو المبين بالتحقيقات، وبناء عليه تم تقديم المتهم للمحاكمة العاجلة.