قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تدعو إسرائيل للانسحاب الفوري من الأراضي العربية

دعا قادة وزعماء الدول العربية ودول امريكا الجنوبية، إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1976 بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية, وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقا للقانون الدولي، فالاحتلال المستمر للاراضى الفلسطينية والنشاط الاستيطانى المتزايد الذى تقوم به اسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم.
وطالب قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فى "إعلان الرياض" الذى صدر فى ختام أعمال القمة الرابعة والتى عقدت فى الرياض لمدة يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كافة الأطراف المعنية للأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات.
وأكدوا مجددا على ضرورة الافراج الفوري وغير المشروط لجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الاسرائيلية. ودعم كافة الجهود الرامية الى بحث هذه المسألة الحاسمة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الاجهزة ذات الصلة التابعة لنظام الامم المتحدة، كما طالبو إسرائيل بالتوقف عن الاعتقال التعسفى والإذاء وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعى، الأمر الذى يخالف اتفاقيات دينيف.
وأدانوا العدوان العسكري الاسرائيلي المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين في قطاع غزة، والذى بدأ فى يونيو 2014 واستمر 50 يوما مخلفا آلالاف من الضحايا والجرحى المدنيين، وأكدوا على ضرورة التحقيق فى تلك الأحداث باستقلالية ومحاسبة المسؤولين عن خروقات القانون الدولى التى أدت الى تدمير منازل ومجماعات سكينة والبنية التحتية للشعب الفلسطينى والتى قد تصل الى جرائم حرب ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.
وحملوا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الاضرار البشرية والمادية التى لحقت بالشعب الفلسطينى فى قطاع غزة جراء عملها. كما أدانوا بشدة الهجمات العسكرية على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة والتي أدت إلى خسائر بين المدنيين. حيث تشكل تلك الافعال مخالفة جسيمة لاتفاقيات جينيف.
وثمن القادة موقف دول امريكا الجنوبية فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلى الاخير على قطاع غزة والاجراءات التى اتخذتها فى هذا الصدد، ورحبوا بالمساعدات الانسانية المقدمة منهم لدعم الضحايا وعائلاتهم مؤكدين على اهمية المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى لاعادة اعمار غزة.
ودعوا الى الرفع الكامل والفورى للحصار المفروض من قبل اسرائيل على قطاع غزة واعتبروه يمثل عقابا جماعيا لسكان القطاع، وشددوا على أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر التى تشرف عليها اسرائيل من والى غزة بغرض السماح بدخول المساعدات الانسانية الطارئة ومرور العاملين فى المجال الطبى واغاثة المحتاجين.
ورحبوا بإعلان وقف إطلاق النار في القاهرة مؤخرا بناء على المبادرة المقدمة من مصر، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى خلق البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلى انهاء الحصار على غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين واسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا.
ورحبوا بنتائج مؤتمر إعادة اعمار غزة فى أكتوبر 2014 الذى استضافته مصر، ورحبوا بالتعهدات التى قامت بها الدول المانحة ودعوتهم للوفاء بالتزاماتهم التى أعلنوا عنها فى المؤتمر .
وأشادوا بموقف دول امريكا الجنوبية التى اعترفت بدولة فلسطين ودعوا الدول الاخرى التى لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، ورحبوا بمساعى القيادة الفلسطينية ودعمها فى التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية.
ودعوا منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الى تبنى نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى الاعزل وممتلكاته ومقدساته من كافة اشكال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة وذلك وفق القانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ودعوا جميع الدول الاعضاء فى "الأسبا" إلى الامتناع عن منتجات المستوطنات الاسرائيلية وتفادى التعامل مع جميع الشركات المستفيدة من الاحتلال، ودعوا تجمع الدول الاعضاء فى "الأسبا" للامتناع عن تشجيع الاستثمار فى المستوطنات من قبل القطاع الخاص والعمل بدلا من ذلك على تشجيع الشراكات التجارية مع دولة فلسطين.
ودعوا اليونسكو إلى مواصلة التأكيد على المرجعية القانونية وفقا لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها فى قائمة التراث العالمى عام 1981 بناء على الطلب الذى تقدمة به المملكة الأردنية بتأييد عربى وإسلامى وفقا لقرار المجلس التنفيذى للمنظمة فى سبتمبر عام 1981 والذى تم بموجبه ادراج القدس فى قائمة التراث العالمى المعرضة للخطر حيث أن الوضع القانونى للقدس كأرض محتلة مازال قائما ورحبوا بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، صاحب الوصاية على المقدسات فى القدس الشريف والرئيس محمود عباس فى مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة.
وأكد القادة مجددا على تجنب اتخاذ أى تدابير سواء كانت فردية أو خلاف ذلك تؤثر على أصالة وسلامة التراث الثقافى والتاريخى والدينى لمدينة القدس والأماكن المسيحية والإسلامية الواقعة فيها وفقا لاتفاقية حماية التراث الثقافى والطبيعى والعالمى لعام 1972 وأشادوا بالدور الذى تلعبه لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد السادس فى حماية وضع القدس.
ورحب القادة باتفاقية التوأمة الموقعة بين كاركاس عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين فى 20 مايو 2015 بفنزويلا.
وحول الوضع في سوريا
أكد اعلان الرياض التزام القادة بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل الي حل سلمي للأزمة ورفضوا اعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وأدانوا انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والتذكير بالمسؤولية الأولية للحكومة السورية.
وأكد قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية على الحاجة لإنهاء جميع أعمال العنف ورفض التدخل الخارجي والحاجة إلى الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسى.
ودعوا جميع الأطراف لتجنب عسكرة النزاع وإعادة التأكيد علي أن الحوار الوطني والمصالحة هما مفاتيح الحل السياسي للأزمة السورية.
ورحب القادة بجهود السيد استيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة فى سوريا ودعم مهمته لاستئناف المفاوضات التى تهدف إلى الوصول لحل سياسى مأمول للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف1.
وأشاد الاعلان بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلي حل سياسي للأزمة السورية بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار علي ايجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.
وأكدوا مجددا على بنود قرار مجلس الأمن 2209 الذى أدان استخدام المواد الكيماوية فى سوريا وشدد على ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو انتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بالإضافة إلى تأسيس آلية تقصى مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة.
ورحبوا بانضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وتفكيك كافة الأسلحة الكيماوية المعلن عنها على أراضيها والتأكيد على أن هذه التطورات يجب أن يقابلها بالتوازى جهود فى المجالات الأخرى.
وأعربوا عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 12 مليون داخل سوريا وفى الدول المجاورة، اضافة إلى 4,5 مليون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة فى الأماكن المحاصرة والتى يصعب الوصول إليها.
ودعوا إلى دعم دول الجوار لمساعدتهم فى تحمل أعباء استضافة اللاجئين، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود الهامة والمثيرة للإعجاب التى قامت بها الدول العربية والأوربية والأمريكية الجنوبية لاستيعاب اللاجئين السوريين ولاحظوا بقلق بالغ أن الأزمة السورية لها تأثير اجتماعى وديموجرافى واقتصادى على دول الجوار والدول الأخرى المضيفة خاصة لبنان والأردن والعراق ومصر.
ورحبوا برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للمؤتمر الدولى الأول والثانى والثالث للمانحين، وذلك لرفع المعاناة عن الشع بالسورى والتى عقدت فى الكويت.
وحول الأزمة اليمنية
أكد اعلان الرياض إعراب القادة عن بالغ القلق ازاء الاوضاع المتردية في اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب الحوثي وبمساعدة علي عبد الله صالح، والاعتماد على قوى خارجية بهدف الاستيلاء على السلطة مما نتج عنه تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي الامر الذي أدى ايصا الى انتهاك لحقوق الانسان ووقوع ضحايا من المدنيين الابرياء بالاضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها .
وأعاد قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، التأكيد على التزام الدول العربية ودول امريكا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، بالاضافة الى طموحات الشعب اليمنى للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والتأكيد على دعمها لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربة منصور هادي وللجهود المبذولة من مختلف الاحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها و بنيتها التحتية .
كما أكدوا على الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن 2216 ومطالبة جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ورحبوا بإعلان خادم الحرمين الشريفين التبرع بمبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية فى اليمن وكذلك المبادرة الكريمة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية وتخصيص مبلغ 266 مليون دولار اضافى لتمويل الاحتياجات العاجلة لهذا المركز.
وبشأن المشكلة الليبية
أكد قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، دعم مؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فى جهودها فى المجال الأمنى والعسكرى لمواجهة التنظيمات الارهابية، كما أكدو مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الاراضي الليبية بما يتفق مع مبدا عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واعرب اعلان الرياض عن بالغ قلقه لتمدد اعمال الجماعات الارهابية في الدولة الليبية والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الامين العام للامم المتحدة في ليبيا، ورحب باتفاق الصخيرات حول التوصل الى حل سياسي للازمة في ليبيا والتي بادرت بها اغلب الاحزاب الليبية في يوليو الماضي مقدرين جهود المملكة المغربية لتسهيل هذا الاتفاق ودعوة الاحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني.
ونوه اعلان الرياض بالجهوذ المبذولة من قبل دول الجوار العربيى لليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي الليبي.
وفيما يخص الوضع في العراق
أكد إعلان الرياض على الإدانة الشديدة لجميع الاعمال الارهابية التي تستهدف العراق والتي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الارهابيه الآخري وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم علي أساس ديني او عرقي وتدمير الاثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العباده الآخري والمواقع الاثرية ومواقع التراث الثقافى بما في ذلك تدمير متحف الموصل والآثار فى موقع الحضر التاريخى.
ورحبوا بقرار الجمعيه العامه للأمم المتحدة حول حماية التراث الثقافي في العراق، ورحبوا أيضا بالجهود التي بذلتها القوات العراقيه في مكافحة الجماعات الارهابية ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي فى العراق مع التأكيد علي أدانه كل الممارسات التي من شانها تهديد السلامه الاقليميه للعراق ووئامه المجتمعي ودعم الحكومه العراقيه في تحقيق الوحده الوطنيه بين ابناء الشعب العراقي.
وحول الوضع في لبنان
أكد القادة العرب ونظراؤهم من أمريكا الجنوبية على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال وسلامة الاراضى اللبنانية، ودعوا إسرائيل للتنفيذ الفورى لقرار 1701 بمجمله ودون شروط وانهاء انتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضا وجوا وبحرا، ودعم الحكومة اللبنانية للدفاع عن لبنان ضد جميع التهديدات لامنها.
وأعربوا عن تفهمهم للسياسة المتبعة من قبل الحكومة حيال التطورات فى المنطقة العربية.
وبالنسبة للعلاقات مع إيران
دعا إعلان الرياض ايران إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الامارات الثلاث, (طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي)، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة ة ومبادئ القانون الدولي .
وأكد اعلان الرياض على اهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وايران القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها.
وبالنسبة للسودان
رحب قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بمبادرة الحوار الوطنى الشامل التى أطلقتها الحكومة السودانية التى تم تدشينها فى العاشر من اكتوبر للعام الجارى فى السودان بدعم من لجنة الاتحاد الافريقى التنفيذية رفيعة المستوى وجامعة الدول العربية لتعزيز هذا الحوار وتشجيع الجماعات والأحزاب السياسية للإنخراط فيها من أجل الوصول لحل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنية الحالية للسودان.
ودعوا المجتمع الدولى والمؤسسات المالية لدعم السودان فى جهوده للحد من الآثار الناجمة عن انفصال جنوب السودان من خلال تيسير أعباء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السودان.
وحول الصومال
قرر قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، دعم الحكومة الصومالية وجهودها فى تنفيذ رؤية 2016 والاقرار بأهمية انشاء مؤسسات الدولة الصومالية الفيدرالية والتأكيد على أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
وبالنسبة للازمة بين الأرجنتين وبريطانيا
دعا قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، جمهورية الأرجنتين وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات بغية التوصل فى أسرع وقت ممكن إلى حل سلمى نهائى للنزاع على مسألة جزر "مالفيناس" وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وأعادوا التأكيد على أن الادعاء بأن جزر"مالفيناس" وجزر "ساوث جورجيا" و"ساوث ساندويتش" تعتبر بلاد وأقاليم يمكن أن ينطبق عليها الجزء الرابع من المعاهدة المتعلقة بعمل الإتحاد الأوربى وقراراته بشأن رابطة ما وراء البحار لا يتفق مع حقيقة أن هناك نزاع السيادة على هذه الجزر.
وحول قضية الإرهاب
أدان قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الارهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين الارهاب وأية أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها ، وأعادوا تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال ارهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد ( إعلان الرياض ) على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالاعمال العسكرية لما يسمي تنظيم داعش الارهابي وجبهه النصره وغيرها من الافراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأعربوا عن الاستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه خاصة فى مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات لمنع تجنيد عناصر خاصة الأطفال والشباب والتغرير بهم، ودعوا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها لمكافحة الإرهاب فى اطار الشرعية الدولية.
ورحبوا بنتائج المؤتمر الدولى حول مكافحة التطرف والذى استضافته الجزائر يومى 22 و23 يوليو العام الجارى ورحبوا بنتائج المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب الذى استضافته البحرين فى 2014 كما رحبوا باستضافة البحرين لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها فى تمويل الإرهاب.
وذكر اعلان الرياض بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10/66 والذى يرحب بانشاء المركز الدولى لمكافحة الإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه.
وأشادوا بقرار السعوديه تقديم مبلغ 100مليون دولار دعما لانشطه هذا المركز.
القوة المشتركة
وذكر الإعلان أن قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أخذوا علما باعتماد مبدأ انشاء قوة عربية مشتركة وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق الامم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك حقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنسانى.
ونوه الإعلان بالجهود التي قامت بها موريتانيا لجهة استتباب الامن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية .
ودعا الإعلان دول ( الاسبا )الي تشجيع المفاوضات الثنائية في الاتفاقيات من اجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمباديء التوجيهية الاقليمية بالاضافة الي دعم السياسات الاستثمار والأطوار القانوني ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلي المتعلقة بالضرائب والرسوم بغية تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية.
ودعا الإعلان دول (الاسبا )الي النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين وتبادل الخبرات مع دول امريكا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الاثار واقامة أسابيع إعلامية سياحية .
ورحب الإعلان بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الامير كسور وتونس ولبنان ومصر وفلسطين والأردن ومجلس التعاون الخليجي والمغرب والتأكيد علي رغبتهم في تقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية.
وأشار الى الأخذ علما بقرار القمة العربية الاخير باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الانساني.
وأكد قادة الدول العربية ودول امريكا الجنوبية على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أية أسلحة نووية ، من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.
ودعا القادة المجتمع الدولي لتبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة (VI) .
ودعوا المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. وإعادة التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة.
وأكد الإعلان على أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون, والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الاقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى, والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الاقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.
ودعا ( الإعلان )إلى تبني إجراءات اضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.