أعلنت فرنساوالولاياتالمتحدة بدء العمل اعتبارا من أول نوفمبر الجاري بالاتفاق الموقع بينهما في 8 ديسمبر الماضي والقاضي بإنشاء صندوق تعويضات برأس مال 60 مليون دولار لصالح عائلات ضحايا المحرقة الذين تم نقلهم من الأراضي الفرنسية إلى معسكرات الموت. وأكد الجانبان - في بيان مشترك لهما - أن التعويضات ستصرف من أجل الضحايا الذين تم ترحيلهم من فرنسا ولم يتسن لعائلاتهم الاستفادة من نظام التعويضات الفرنسي. وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يرمي إلى إنصاف ضحايا واحدة من أكثر الحقب المظلمة في التاريخ ويعكس مجددا الشراكة الوثيقة التي تتميز بها العلاقات بين فرنسا و الولاياتالمتحدة، كما يأتي مكملا لحزمة التعويضات التي خصصتها فرنسا لصالح ضحايا الاضطهاد المعادي للسامية خلال فترة الاحتلال النازي. وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية ستتولى إدارة الصندوق وتوزيع التعويضات على الأشخاص ممن لديهم الحق في ذلك وحاملين للجنسية الأمريكية أو الإسرائيلية أو غيرها. وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يمنح فرنسا في المقابل ضمانات قانونية بعدم التعرض لملاحقات مرتبطة بعمليات الترحيل التي تمت من أراضيها. وكان نظام فيشي الفرنسي في الفترة ما بين 1942-1944 قد قام بمصادرة شركة السكة الحديد الفرنسية لنقلها 76 ألف يهودي لمعسكرات إبادة باستخدام قطارات البضائع التابعة لها ولم ينج منهم سوى 3 آلاف فقط.