الكونجرس يخطط لجولة عقوبات جديدة ضد إيران

واشنطن: توصل الكونجرس والنواب الأمريكيين إلى صيغة مشتركة بشأن قرار جديد يقضي بفرض عقوبات من جانب واحد على المصارف الأجنبية والجهات التي تتعامل مع البنوك الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.
وكُشف عن المشروع الجديد من خلال بيان مشترك أصدره الاثنين كل من عضو مجلس الشيوخ كريس دود وعضو مجلس النواب هوارد بيرمان، وكلاهما ديمقراطيان.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن البيان: "يقدِّم مشروع القرار للمصارف الأجنبية التي تنفِّذ أعمالا مع الهيئات والكيانات الإيرانية المُدرجة على القائمة السوداء خيارا صارما مفاده: فلتوقفوا أنشطتكم، وإلاَّ ستُحرمون من الوصول الأساسي إلى النظام المالي الأمريكي".
وقد وزَّع العضوان نسخا من مسودة مشروع القرار على مفاوضين من مجلسي النواب والشيوخ اللذين لا بد من تمريرهما له لكي يصبح قانونا نافذا.
ويحظى مشروع العقوبات المقترح بدعم كلٍّ من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، أي الجمهوري والديمقراطي، فكلاهما يهدفان لزيادة الضغط على إيران لحملها على إيقاف برنامجها النووي.
ويودَّ نواب بارزون في الكونجرس أن يجري تمرير المشروع أوائل الشهر المقبل، وذلك بغرض البناء على العقوبات التي جرت الموافقة عليها من قبل كل من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى التأثير على تزود الجمهورية الاسلامية في إيران بالوقود على الرغم من كونها أحد المنتجين العالميين للنفط، ولكنها تستورد 40 % من استهلاكها من الوقود بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات التي تحتاجها. ويطال مشروع القانون الشركات الأم أو الشركات التابعة لها التي لها أعمال مع إيران.
وحسب البيان، فإن النواب أضافوا إلى النص الاصلي للمجلسين سلسلة إجراءات مالية. وتطال المؤسسات المالية المرتبطة بحرس الثورة الايرانية.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على الاشخاص الذين ينتهكون حقوق الانسان في إيران ويريدون السفر إلى الخارج ، كما سيحظر مشروع القانون الشركات الاجنبية من العمل في إجراء صفقات عامة مع الحكومة الامريكية إن كانت تقدم إلى إيران "وسائل تقنية" قد تستخدمها طهران للتشويش الالكتروني على الاتصالات وكم حرية التعبير.
وأقر زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي تشديد العقوبات على طهران، ومن ضمنها تبني إجراءات ترمي لمنع استثمارات النفط والغاز الأوروبية في إيران والحد من قدرة منشآت طهران على التكرير.
وتهدف الإجراءات الأوروبية، والتي تختلف جذريا عن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران في العاشر من الشهر الجاري، للضغط على طهران بغية حملها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ويقر بعض الدبلوماسيين أن قوة العقوبات الأوروبية وتأثيرها يعتمد على ما سيتخذه وزراء الخارجية في الاتحاد خلال الشهر المقبل من قرارات بشأن كيفية فرض العقوبات وضمان امتثال الدول الأوروبية لهذه القرارات.