يمثل بعد غدًا "السبت" رجل الأعمال أحمد بهجت، صاحب قنوات دريم، أمام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية التي أفادت بأن المذكور تهرب من سداد أربعة مليارات ونصف المليار جنيه خلال الفترة بين عامي 1995 إلي 1997م. حيث حصل علي مساحات تقترب من ألفي فدان نظير 374 مليون جنيه تسدد لوزارة الإسكان وبسعر يترواح ما بين خمسين جنيها وعشرة جنيهات للمتر الواحد، وعندها سدد أحمد بهجت عشرة بالمائة من ثمن الأرض، والتي نص التعاقد بين رجل الاعمال والوزارة علي أن يسدد ثمنها للوزارة أولا قبيل بيعها.
بيد أن الوزارة تفاجأت بتأسيس بهجت لإحدى عشرة شركة، وقام بإدخال تلك الأراضي في الشركات كنسبة مساهمة بها علي أساس أن سعر المتر لا يقل عن خمسمائة جنيه، ثم حصل بهجت من البنوك على قروض بضمان تلك الأراضي وامتنع عن سداد ديون البنوك أو ثمن الأرض.
ووفق ما ورد بالتحقيقات فإن أحمد بهجت حصل عام 2008م أيضا علي قطعة أرض كبيرة بسعر 850 جنيها للمتر، رغم أن سعرها الحقيقي ألف وستمائة جنيه.
ووصلت ديون بهجت لوزارة الإسكان إلي أربعة مليارات بخلاف البنوك.