«العمالة المصرية في الخارج» تصرخ من عذاب الكفيل.. والحكومة خارج الخدمة

عامل: السفارة تركتنا «لقمة صائغة» في يد الكفيل
الشرقاوي: الاعتداءات بالجملة والقوى العاملة في أجازة
وكيل وزارة الهجرة: حماية العمالة المصرية خارج نطاقنا
عميد الجالية بفرنسا: الآلاف مهددين بالترحيل في نوفمبر
العريان: لابد من قيود على شركات الهجرة والتوظيف
كشف مقطع الاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد على يد النائب الأردني زياد الشوابكة وأشقاؤه في أحد المطاعم، عما يعانيه قطاع كبير من المصريين العاملين في الخارج من سوء معاملة وإهدار لحقوقهم الإنسانية والوظيفية.
الاعتداء على خالد السيد لم يكن الأول وبالطبع لن يكون الأخير في ظل ما يعانيه المصريين العاملين في الخارج مع أرباب العمل، بسبب نظام الكفيل المنتشر في الدول العربية، ويعاني منه الكثير من المصريين لما يحويه من شروط تعسفية قد تحرم العامل من أبسط حقوقه، وتعرضه للترحيل في أي وقت.
المسئولين في الدولة يؤكدون دائما على أن العمالة المصرية بالخارج خط أحمر، وحقوقهم مصانة وهناك متابعات مستمرة من جانب وزارة الخارجية والسفارات في الخارج، وهو ما عكس ما يظهر بين الحين والآخر، فمسلسل التعسف لا ينتهي، وكل يوم نسمع عن التعدي بالضرب على أو عدم دفع راتب أحدهم ناهيك عن المعاملة المتدنية، التي يشتكي منها قطاع عريض من العاملين في الخارج.
العامل المصري المعتدى عليه في الاردن
استغلال الكفيل
إبراهيم سعيد مصري يعمل في المملكة الأردنية قال، إن أبرز ما تعانى منه العمالة المصرية في الخارج هو تحديد اسم الكفيل في تصريح العامل وهو بمثابة بطاقة شخصية له.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أنه من الممكن أن تحدث مشكلات أثناء فترة العمل، وبالتالي لا يمكن للعامل أن يعمل في أي مكان آخر إلا مع هذا الكفيل وفى حالة ترك العامل الكفيل المحدد في التصريح والعمل مع شخص أخرى يتم القبض عليه من قبل السلطات المختصة، ويتم ترحيله وهو ما يمثل ظلم شديد على العمالة في الخارج تجعله تحت رحمة الكفيل مع تنفيذ طلباته دون أي اعتراض.
وأشار إلى أنه في حالة تجديد التصريح مع كفيل آخر، يتم استغلاله عن طريق تخفيض أجرة العامل وزيادة مدة العمل فمثلاً لو مدة العمل 8 ساعات يتم زيادتها 10 ساعات، وإذا كان الراتب 400 دينار يتم تخفيضه إلى 300 دينار، مضيفًا: " لا أحد يعمل هنا بدون ورق رسمي ولا يمكن لأحد العمل إلا بعقد يتم توثيقه في الجهات المختصة."
وأكد أن السفارة المصرية لا تثمن ولا تغنى من جوع بسبب ترك العامل المصري للكفيل وجعله "لقمة صائغة في يده"، مضيفًا :" عندما كان العامل المصري يتعامل مباشرة مع السفارة في التسعينيات كان الوضع أفضل بكثير، لأنه كان يحصل على التصريح وأجازته من السفارة مباشرةً، لكن الوضع الآن مختلف وتم إلغاء هذا القرار، لكن لو تم هذا مرة أخرى ستكون السفارة المصرية بمثابة حماية ومظلة قانونية لكل عامل مصري في الخارج."
حماية قانونية
محمد العريان نائب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخارج قال، إن حماية المصريين في الخارج تتمثل في «الحماية القانونية» قبل السفر عن طريق مراقبة الشركات المرخص لها بمزاولة الهجرة وإجبار الشركات بأن تعطي خطاب ضمان بنكي للمسافر بمبلغ 50 ألف جنيه.
وشدد على أن وزارة الهجرة يجب أن تُعطى خطاب ضمان بنكي بمبلغ مليون جنيه، وأن تقدم الشركة المزاولة للهجرة ميزانيتها للوزارة سنويًا، وأن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالإشراف والمراقبة علي هذه الشركات.
وطالب في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط"، وزارة الهجرة بفرض هذه القيود علي الشركات المزاولة للهجرة، واشتراط أن يكون رأس مال الشركة 3 ملايين جنيه، والمصدر 5 ملايين جنيه، والمرخص به 10 ملايين جنيه.
وقال إن من ضمانات حماية المصري بالخارج أن يكون لديه تأمين سواء من إحدى شركات التأمين المصرية الوطنية أو في الدولة المقيم بها، فمثلا عندما يموت مسافر مصري بالخارج لا نجمع له مصاريف الدفن من الأقارب والأصدقاء، لأن التأمين سيتكفل بذلك.
لحظة الاعتداء على العامل
ولتوفير الحماية القانونية للمصري في دولة العمل طالب «العريان» العمالة المصرية في الخارج أن تتواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارات عندما تحدث أي مشكلة لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الناحية القانونية، وبالتالي علي المسافر تسجيل نفسه في أقرب قنصلية له كمواطن مصري، ويمكن ذلك من خلال التليفون والانترنت عبر موقع وزارة الهجرة ووزارة الخارجية والسفارات.
مطلوب قاعدة بيانات
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخارج، إن هذه النقاط مهمة للغاية ولابد أن تضعها الوزارة علي رأس أولوياتها، ولابد أيضا أن يحدث تنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف المصريين بالخارج من خلال اللجنة العليا للهجرة لأنها تضم وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والتعاون الدولي والتعليم والقوي العاملة والاستثمار، وهذه اللجنة ترأسها وزيرة الهجرة والتابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
نادر الشرقاوي الأمين العام لشئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، قال إن أهم عامل من عوامل حماية العمالة المصرية بالخارج توفير قاعدة بيانات حقيقية للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن الأرقام تقديرية من 8 إلى 10 ملايين مصري بالخارج، وليس هناك قاعدة بيانات دقيقة للوصول لكل المصريين بالخارج.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن المشكلة الثانية أن الكثير من المصريين الذين سافروا لا يقومون بتسجيل أنفسهم في السفارة، وهناك من يسافر لمدة شهر وآخرين لمدة عقود، ومن هنا لابد من وجود آلية تتمثل في قاعدة بيانات دقيقة للمصريين بالخارج، حتى نستطيع من خلالها التواصل معهم بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح أن المشكلة تكمن في السنوات الماضية بأن المصري كان يخشي تسجيل نفسه بالسفارة لوجود سمعه سيئة بأن السفارة تراقبهم، لكن الآن الفكر اختلف وتغيرت وجهه النظر، وعلى الوزارة أن تعطى الثقة للعمالة المصرية بأن مؤسسات الدولة تعمل من أجل حمايتهم.
ولفت إلى أنه لابد من النظر للاتحادات والكيانات الرسمية الموجودة بالخارج مثل اتحاد المصريين بإيطاليا وأمريكا وغيرها، وهناك الكثير من هذه الاتحادات غير حقيقية، وبالتالي علي الوزارة الجديدة أن تقوم بعمل مظلة رسمية لتجميع المصريين وتكون تابعة للوزارة بشكل مباشر.
وأوضح أن الحل يكّمن في التواصل مع المصريين بالخارج لمعرفة المشكلات الحقيقية التي يعانون منها ثم وضع رؤية وآلية واقعية لحل هذه المشكلات مثل التعدي علي العمالة المصري كما حدث مع العامل المصري بالأردن، مشيرا إلى أنه من حظ هذا العامل أن الكاميرات تعمل فسجلت الواقعة، لكن هناك المئات من الوقائع تحدث ولا أحد يسمع عنها.
وأشار الشرقاوي إلى أنه مازال هناك منصب مساعد وزير الخارجية للمصريين بالخارج في ظل وجود وزارة للمصريين بالخارج، وتخشى أن تتعارض صلاحيات مساعد وزير الخارجية مع وزيرة المصريين بالخارج، وقد حدث هذا التضارب في الصلاحيات من قبل عندما كان لدينا وزارة للهجرة والمصريين بالخارج بعد الثورة، وبالتالي يجب التنسيق بين الجميع لتحقيق الهدف المنشود وهو حماية العمالة المصرية بالخارج.
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج
أكثر المشاكل في الخليج
الدكتور عاطف طرفه عميد المصريين في فرنسا، وخبير التخطيط العمراني، قال إن العمالة المصرية في الخارج 3 أنواع هناك عمالة في الخليج العربي والسعودية، وعمالة في أوربا، وعمالة في الأمريكيتين وهم أساس المصريين في الخارج.
وأضاف خلال اتصال تليفوني أجرته معه شبكة الإعلام العربية "محيط"، أن المصريين المقيمين في أوربا والأمريكيتين سواء عماله أو غيرهم حقوقهم محفوظة، لافتا إلى أن من كانت أورقهم سليمة يتمتعون بحقوقهم وهم أمام القانون سواء والقانون في هذه الدول يحمي المقيم في الخارج حتى ولم يكن معه أوراق، وفى الغالب لا يواجهون أي مشكلة مثلما يحدث مع العمالة المصرية في دول الخليج العربي والسعودية.
وأوضح عميد الجالية المصرية أن المشكلة تكمن في أن أغلب المصريين المقيمين في هذه الدول بشكل رسمي يستغلون هؤلاء في أعمال غير قانونية تتمثل في أخذ أموال منهم بطريقة غير شرعية وفى أغلب الأوقات تكون بطريقة نصب وكل الثروات نتيجة استغلال المصري للمصري لأنه في الغالب يقوم بدفع مبالغ التأمينات والضرائب لمن يعمل لديه فضلاً عن إعطاؤه أجر أقل من الأجر الذي تفرضه الدولة التي يقيم فيها، وأغلب هؤلاء أيضًا يتهربون من الضرائب التي تفرضها الدولة عليهم.
ولفت إلى أن هناك كارثة كبيرة ستبدأ في نوفمبر القادم بعد قرار وزارة الخارجية بألا يعتد بجواز السفر اليدوي وغير المقروء آليا، وأغلب العمالة المصرية في الخارج جوازات سفرهم منتهية وتحتاج إلى التجديد وفى حالة عدم التجديد سوف يتم ترحيلهم خارج البلاد، وبالتالي لابد من عمل جواز خاص للمصريين في الخارج ويكون هذا الجواز بلون معين وبطريقة معينة، لأن أي مصري لابد أن يحمل جواز سفر سواء أدى الخدمة العسكرية أو لم يؤديها.
مسئولية القوى العاملة
علاء عوض وكيل وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، قال في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن حماية العمالة المصرية بالخارج والحقوق والواجبات بالإضافة إلى الحماية القانونية لهم أصبحت في يد وزارة القوى العاملة وليس وزارة الهجرة.
وأوضح عوض أن وزارة الهجرة لها علاقة بالمهاجرين بهجرة دائمة وبشكل رسمي والمقيمين في الخارج ومعهم جنسيات أخرى ليس بينهم وبين الدولة علاقة تعاقدية، وبالتالي ليس لديهم حقوق يطالبون بها وفى الغالب ليس لديهم مشكلات، لكن أغلب الأمور التي يتحدثون عنها تتمثل في الاستثمار وضخ أموال في الداخل.