ثلاثية الكفيل وداعش والعقود المضروبة تحاصر المصريات في الخارج

لم يكن الرجال هم فقط الذين دفعوا ضريبة البحث عن الحياة في صحراء الفشل والهزيمة، بل تعرضت النساء المصريات للكثير من المآسي وهن يفتشن عن بقعة أمل وسط عالم لا منتج فيه أكثر تداولاً من اليأس ولا عملة فيه قابلة للتداول سوي التنازل في أسواق العمل التي ترفع شعار الاستغلال في ظل غياب مؤسساتي للرقابة، فيما يبدو الدور الحكومي المصري للدفاع عن العمالة بالخارج شبه غائب تماماً عن المشهد.. وفي ظل ندرة فرص العمل داخليا وتراجعها خارجياً تزداد معاناة العمالة المصرية خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يبحثن عن فرص في الحياة الكريمة لأولادهن .. الوفد في الحلقة الثالثة من «رحلات الموت بحثاً عن الحياة» تلقي الضوء علي أبرز المشاكل التي تواجه المرأة المصرية وهي تطرق أبواب العمل في العواصم المختلفة بحثاً عن حق العمل الذي هو حق مشروع للمواطنين والمواطنات علي حد سواء.
«لا تصاريح عمل للخادمات والكوافيرات حفاظاً على شرفهن في الدول العربية»، هذا ما أعلنته عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة أيام النظام الأسبق، حيث قررت حينها عدم السماح بإصدار تصاريح عمل للعاملات المصريات فى الخارج حفاظاً على شرف هذه العمالة بعد الانتهاكات الصريحة للعمالة النسائية من الدول الآسيوية وشمال أفريقيا التى وجدتها فى دول الخليج.
وقد شهدت دول الخليج العديد من القضايا التى أظهرت التحقيقات فيها امتهان الخادمة والذي يصل في كثير من الأحيان إلى التعذيب الجسدي والنفسي وكذا معاملتها على أنها من الدرجة الثالثة لا تستحق الحياة لمجرد احتياجها للمال الذي لم تستطع الحصول عليه في بلدها الفقير.
كانت أسباب قرار الحظر في ذلك الوقت هى أن غالبية العاملات في هذه المهن هناك كن يتعرضن للاغتصاب والتحرش والمعاملة المهينة بل ووصل الأمر إلي حد تلفيق القضايا والحبس والتنكيل من الكفيل، ونظراً إلي الشكاوي العديدة التى وصلت وزارة القوى العاملة بعد اكتشاف بعض النساء الخدعة التى تعرضن لها، فضلاً عن محاولة استغلال بعضهن جسدياً صدر القرار بحظر سفر المصريات للعمل فى هذه المهن.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 تم رفع الحظر عن هذه المهن والتى تعرف ب«المهن المحظورة» والتى تتطلب شروطاً معينة للحصول على تصريح بالسفر وضعتها الدولة لحماية الفتيات والسيدات لحمايتهن من الوقوع فى براثن الأعمال المخالفة للقوانين أو المنافية للآداب.
«الوفد» تفتح ملف عمالة البنات فى الخارج لتقف على أهم المحاور التى يجب مراعاتها لحماية «الجنس اللطيف» فى الخارج و الشروط التى يجب توافرها للحصول على تصريح بالسفر.
ويرى الحقوقيون أنه يجب على الدولة وضع قوانين ولوائح تستطيع من خلالها المحافظة على السيدات اللاتى يعملن فى الخارج وأن يكون هناك اتصال ما بين الدولة والدول التى يوجد بها عمالة لحمايتهن من الانجراف الى المنظمات الإرهابية أو إلي أسواق العمل غير المشروع.
«فتش عن داعش»
من جانبها، ترى الدكتورة ابتهال أحمد رشاد، مستشار التنمية البشرية وحقوق الانسان وقضايا المرأة أنه لابد أن تتحكم الدولة فى عملية تسفير الفتيات والسيدات للعمل فى الخارج وذلك عن طريق وزارة القوى العاملة، كما يجب عليها أيضا عدم السماح بأى تصريح عمل لأى سيدة إلا إذا علمت المهنة التى ستقوم بها واحتياجات الوزارات فى الدول الأخرى لها حتى ولو كانوا خدم منازل أو كوافيرات فلابد أن نتأكد من عدم الممانعة والعنوان الذى ستذهب إليه السيدة والظروف المحيطة بها لكى نستطيع رعايتها ولا تتوه فى حزمة القوانين الخاصة بالدول التى تذهب النساء إليها وحتى لا تتكلف الدولة أعباء إعادتها فى حالة حدوث أى مشكلة.
وتابعت «رشاد» إلى جانب ذلك علينا ألا ننسى الكفيل وما تسبب فيه من مآسٍ للكثير من النساء ومن الوظيفة التى سيسافرن لأجلها لاننا لا نعرف عن الكفلاء شىء وبالتالى لا نستطيع محاسبتهم فى حالة حدوث أى مشاكل فلابد ان يكون هناك تنسيق ما بين الدولتين أو حتى عن طريق الأفراد فى الدولتين حتى نستطيع حماية نسائنا ومحاسبتهن إذا حدثت مشكلة.
وأشارت مستشار قضايا المرأة إلى انه فى ظل الظروف التى تحدث الآن فى العالم لابد ان تتم حماية المصريات لانه من الممكن ان يتم تجنيدهن فى داعش أو فى أى منظمة إرهابية لأننا لا نعرف عنهن شيئا فألمانيا مثلا فى ظل هذه الظروف منعت تسفير البنات فلماذا لا تقوم مصر بهذا وتمنع سفر الفتيات لحمايتهن من الانجراف فى المنظمات الإرهابية.
وتضيف لمياء لطفى عضو بمؤسسة المرأة الجديدة أن عمالة البنات شكل من أشكال الاتجار فى البشر بداية من الأشخاص الذين يتعاقدون علي جلب البنات من الخارج أو المكاتب التى تقوم بتسفيرهن فنحن لدينا حالة من الفقر والدولة غير مهتمة بعمالة البنات رغم أن نسبة البطالة بينهن عالية جدا، لكن الدولة متجاهلة ذلك تماماً ومهتمة فقط بعمالة الرجال.
وأردفت «لطفى» أن العمل فى القطاع الخاص سيئ لان ساعات العمل طويلة والرواتب ضعيفة فالبطالة تنتشر بين النساء وهو ما يجعلهن يلهثن وراء من يتلاعب بعقولهن بفكرة السفر إلى دول الخليج لحصد الأموال، وتابعت أن العديد من تلك دول تتعامل بفكرة الكفيل أو المرافق وهناك الكثير من المهن التى تستغنى عن المرافق مثل خدم المنازل والكفيل يمتلك البنات حيث إنه يأخذ منهن جوازات السفر وأى أوراق خاصة بهن حتى لا يستطعن مغادرة البلد إلا بعد الرجوع إليه وهذا تكريس لفكرة الاتجار فى البشر ورغم ذلك السفارات المصرية لا تقدم أى خدمات لهؤلاء السيدات فى الخارج، فالدول الأخرى تقوم بعمل دورات أو جلسات استماع فى السفارة لمعرفة المشاكل التى توجه رعاياها، ولكن للأسف مصر ليس لديها هذه الإمكانات وإذا حدث وتوجه أى شخص لعرض مشكلته في السفارة المصرية والتى يلجأون لها فى نهاية المشوار لأنهم يرون أنهم باللجوء إليها يتم وضع اسمائهم فى «القائمة السوداء» وبالتالى لا يلجأون إليها إلا فى أسوأ الظروف.
وطالبت «لطفى» بأن يتم وضع قوانين تحمى المواطنين سواء داخل أو خارج البلد فكل مؤسسات الدولة مسئولة عن ذلك بداية من وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة، كما يجب مراقبة مكاتب تسفير العمالة التى تقوم بالنصب على المواطنين ولا أحد يعرف عنها شيئاً وهل هي حاصلة على تراخيص للعمل؟ أم انها تعمل دون علم الدولة وتضيع حقوق المواطنين لديها.
والمساواة مطلوبة
أما أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد فله رأى آخر يقول إن المرأة لها حريتها مثل الرجل ومحاولة وضع قيود عليها فى السفر نوع من التخلف، فالمرأة تعمل فى كل المجالات مثلها مثل الرجل فلابد ان تخوض التجارب لتحصل على الخبرات وتستطيع مواجهة الحياة.
ويقول اللواء محمد وهبى، مساعد وزير الداخلية للمنافذ والجوازات سابقا إن تغيير المهنة فى جواز السفر متعلق بما هو مدون فى بطاقة الرقم القومى وضباط الجوازات ملتزمون بذلك، فالجوازات لديها نظام معين ولا تقوم بتغيير أى مهنة فى الجواز إلا عن طريق صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومى وأى شىء غير ذلك لا علاقة لنا به، فعمل الجوازات يقتصر على مراجعة الأوراق المقدمة إليها وإذا كان هناك أى تلاعب سيكون ذلك فى بطاقة الرقم القومى وليس دورنا الكشف عن هذا التلاعب.
حاولنا الاتصال بالمسئولين بوزارة القوى العاملة والهجرة لمعرفة الدور الذى تقوم به الوزارة لحماية السيدات اللاتى يسافرن للعمل فى الخارج وكيف يمكن تنظيم عملية سفرهن إلا أننا لم نتمكن من التواصل معهم.
كما توجهنا الى الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة لمعرفة كيف يمكن للسيدات ان يحصلن على تصريح عمل بالخارج؟ وما هى الشروط الواجب توافرها للحصول على الموافقة بالسفر؟ ما هى المهن التى تتم الموافقة عليها؟ وما الفرق بين تصريح عمل المهن المحظورة والمهن الأخرى للسيدات؟ كل هذه الاسئلة طرحناها علي المسئولين بالإدارة العامة لتصاريح العمل.
ففى البداية تقابلنا مع النقيب سامح محمد عمر رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة تصاريح العمل والذى اصطحبنا الى اللواء عادل عبدالغنى نائب المدير حيث قال: منذ فترة حدثت مشكلة لإحدى السيدات فى الخارج ولم يستطع الكفيل حمايتها فلجأت الينا وبتوجيهات اللواء سعيد حجازى مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل قمنا بعمل اجتماع مع وزارة القوى العاملة ممثلة فى المسئول عن العمالة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ليتم وضع شروط لسفر السيدات، ففى بعض الأحيان يكون عقد العمل المقدم لنا ليس هو العقد المتفق عليه وكل هذا لا يهمنا لان مهمتنا فقط هى خلق نوع من الحماية لهن للمحافظة عليهن بمعنى ان يكون لزوجها أو أحد من أسرتها إقامة فى الدولة التى ترغب فى السفر اليها وان تكون الأسرة على علم بسفرها، ففى بعض الأحيان لم يكن لأخد من أسرتها إقامة فى الدولة التى ترغب فى السفر إليها، بالتالى نطالبها بإحضار شقيقها ووالدها للحصول على إقرار منهما بالموافقة على السفر، بالإضافة إلى الموافقة الموجودة من المستشار العمالى بوزارة القوى العاملة لانه هو المسئول فى حالة حدوث أى مشكلة لإحدي العاملات المصريات للخارج.
وتابع «عبدالغنى» أن معظم المهن والتى تسمى «المهن المحظورة» هى البائعة والخادمة، والكوافيرة، مربية منزل، والخياطة، وأعمال السكرتارية مؤكداً أن تصريح العمل هو آخر مرحلة لاستكمال الأوراق المطلوبة قبل السفر كما تم التنسيق مع مصلحة الجوازات فى المطار بحيث إذا ارادت أى سيدة السفر لابد أن تسأل أولا عن تصريح العمل أشار إلى ان تصريح العمل يتم فى إطار لجنة لاعتماد الأوراق بعد فحصها والتأكد من أنها مستوفاة كل الشروط اللازمة للسفر.
مهن مرفوضة
وعن المهن التى يتم رفضها قال: نحن لا ننظر إلى المهنة كمهنة فهى مهن محظورة لانها تحتاج إلى موافقات إنما المهن المرموقة مثل الطبيبة أو المهندسة فهى مهن ذات مستوى ثقافى مرتفع وتمثل بلدها فى الدول الأخرى بشكل لائق فلا تحتاج إلى هذه الموافقات ولكنها تحصل على تصريح عمل فقط ولا تندرج ضمن المهن المحظورة، مؤكداً أنه لم ترد أى شكاوى منذ أن قامت إدارة البحث بوضع نظام لفحص الأوراق بالتنسيق مع المستشار العمالى بوزارة القوى العاملة للحفاظ على المنظومة ويتراوح عدد تصاريح التى تستخرج للسيدات المسافرات للعمل ما بين 20 و25 تصريحاً يوميا وخاصة في العمل فى الصيف.
وعن المستندات والأوراق المطلوبة لسفر المصريات للخارج تحت مسمى المهن المحظورة يقول العميد محمد عوض رئيس مباحث الإدارة العامة لتصاريح العمل: نحن لسنا جهة منع من السفر ولكن الإدارة هنا منوط بها إصدار تصاريح العمل للراغبين فى العمل فى الدول العربية والأوروبية ولدينا فى إدارة البحث قسم يسمى «المهن المحظورة»، وهذا القسم يراجع أوراق المتقدمات للسفر بقصد العمل، كما يوجد تنسيق بيننا وبين القوى العاملة بخصوص بعض السيدات فى بعض المهن مثل جليسات الأطفال والمربيات، والسكرتيرة، الكوافيرة، مديرة المنزل بمعنى أى مهنة متعلقة بالأعمال المنزلية تتم مراجعة موقفها هل لها قريب من الدرجة الأولى فى البلد الذى ترغب فى السفر إليه ولديها إقامة به ويتم الكشف عليها جنائياً ففى بعض الأوقات يكون هناك معلومات جنائية تتعلق بالآداب وفى هذه الحالة لا نصدر التصريح إلا بعد إخطار إدارة الآداب لمعرفة موقفها وتقوم الإدارة بالرد علينا فإذا لم يوجد أى مشكلة حول نشاطها يتم استخراج التصريح بعد موافقة إدارة الآداب، فالأصل فى القانون والدستور هو ان لا يمنع احد من السفر.
وعن شروط سفر السيدات قال «عوض» ألا توجد لها سوابق جنائية مشينة تتعلق بالآداب العامة، يكون لها أقارب من الدرجة الأولى مقيمين فى البلد الذى ترغب للسفر إليه وهذه الشروط تطبق على الفتيات من سن 21 عاما وحتى ال45 عاما اما بعد ال45 عاما فلا يشترط اقامة اقاربها فى الدولة المسافرة إليها.
وبسؤاله عن حدوث أي مشكلات للسيدات فى الخارج ودورهم فى حلها أشار رئيس المباحث: منذ حوالى شهرين أرسلت إلينا القوى العاملة مشكلة مع سيدة فى إحدى الدول وهى سوء المعاملة وعدم تمكنها من الحصول على مستحقاتها وبفحص أوراقها تبين أنها تمكنت من الخروج بدون تصريح عمل ولكن بالتنسيق مع اسرتها تمت إعادتها إلى مصر.
واستطرد «عوض»: على من يرغب فى الحصول على تصريح عمل سواء رجلاً أو سيدة بشأن مهن عادية أو محظورة يقوم بملء استمارة الإدارة وشرط أن لديه تأشيرة على جواز السفر أو منفصلة ونقوم بالكشف عن التأشيرة للتأكد من صحتها بقسم المعلومات والتوثيق بالإدارة وإذا كانت تأشيرة ورقية يفحصها قسم الأدلة الجنائية بالإضافة إلى عقد العمل ويتم استخراج التصريح خلال 24 ساعة.
وعن شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج قال إنها حوالى 700 شركة حاصلة على ترخيص للعمل وان إجراءات الترخيص الخاصة بهذه الشركات تحصل على موافقة من الإدارة بالإضافة إلى موافقة الأموال العامة وتقوم وزارة القوى العاملة بمنحها تراخيص بعد تطبيق الشروط اللازمة لذلك، أما نحن فدورنا هو المراقبة الجنائية على المدير والأعضاء ويتم التنسيق مع الأموال العامة وإذا حدثت أى مشكلة وحصل بعض الأشخاص على عقود مزورة من إحدى الشركات فتقوم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمتابعة ذلك وعندما تضبط أي مخالفة تقوم بعمل استمارة تسجيل جنائى لصاحب الشركة وإذا تكررت المخالفات تقوم الإدارة والأموال العامة برفع مذكرة إلى وزارة القوى العاملة بالمخالفات التى تم ضبطها وتقوم الوزارة إما بوقف الشركة أو غلقها أو إلغاء النشاط نهائيا وذلك بناءً علي حجم مخالفات الشركة، كما يتم التحقق من صحة عقد العمل عن طريق وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع السفارات المصرية فى الدول الاخرى ويكون العقد ممهوراً بختم النسر من الوزارة.
المصريات .. أولي ضحايا الأزمات في الخارج
تظل المرأة المصرية في الخارج، هي الضلع الأضعف في مثلث أزمات المصريين خارج حدود وطنهم، فهي دائما الأكثر عرضة للنصب، والأكثر عرضة للتلاعب في الأجور، كما أنها الهدف الأول لذئاب الأعراض والثعالب الباحثة عن المتعة المحرمة.
وحسب الأرقام الرسمية فان عدد المصريين المغتربين فى الخارج يزيد عن 8 ملايين مصري ومصرية، حوالي 65% منهم فى دول الخليج العربي وليبيا والأردن والباقي فى أوروبا ودول أمريكا الشمالية.. وأكثر من 5% منهم من الإناث، وهو ما يعني أن هناك 400 ألف مصرية في الخارج، أسوأهن حظا من توجد في دول الحروب والإرهاب، علي رأسها دول ليبيا واليمن والعراق.. ففي تلك الدول قد تفقد الأسر المصرية المسافرة هناك، عائلها، بسبب الحروب أو الإرهاب، وعندها تجد الزوجة نفسها مسئولة عن أسرة بكاملها، مسئولة عن حمايتها ورعايتها وتوفير سبل الحياة لها.. وعليها أن تفعل ذلك كله في بلاد الغربة ، بعيدا عن أرض الوطن..
موقع بالفيس بوك يحمل اسم «مصريات في الخارج»، يكتشف من يتصفحه أن أزمات المصريات بالخارج تكون دائما شديدة القسوة، وفي أحيان كثيرة يكون أمام « المصرية « إما تقديم تنازلات مالية، أو وظيفية، وربما أنواع أخري من التنازلات، لكي تحافظ علي عملها في بلاد الغربة، وإلا فليس أمامها سوي السقوط في بحر التشرد والضياع.
وحسب ذات الموقع فإن السيدات وفتيات مصريات مقيمات بالخارج تعرضن لمشاكل كثيرة واضطرتهن الظروف لعدم الحصول على سكن لعدم توافر الأموال، وتنوعت تلك الأزمات بين مشاكل زوجية وعمالية ووقتها لم يجدن أمامهن سوي المصريات المغتربات لكي يساندوهن في ازماتهن، وتبرع بعض المصريين بدفع أجور المسكن لتوفير منزل يحميهن من النوم في الشوارع كالمتسولات!