أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون محور ارتكاز لتصدير السيارات إلى مختلف الأسواق العالمية، منوها بارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح للمنتج المصرى دخول هذه الأسواق دون أي قيود جمركية، خاصة السوق الإفريقي والأوروبي والدول العربية. كما أكد الوزيرخلال اللقاءات عقدها مع كل من ابرنهارد كونت نائب رئيس شركة "بي إم دبليو"العالمية وماريو اسبنجنبرج رئيس منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بشركة (جنرال موتورز) العالمية،أن مصر مؤهلة لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع من خلال رفع نسبة المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة الخبرات المتراكمة فى هذه الصناعة عبر تواجد كبرى الشركات العالمية العاملة فى القطاع وكذلك العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى. وقال: "إن مصر تسعى لوضع منظومة حوافز متكاملة لتشجيع الشركات العالمية المنتجة للسيارات لتصنيع منتجاتها فى مصر"، لافتاً إلى أهمية هذه الصناعة والتى تمثل إحدى الصناعات كثيفة العمالة والمعمقة للصناعة؛ نظرأ لعلاقاتها التشابكية مع الصناعات المغذية والتي تمتلك فيها مصر أيضاً إمكانات وقدرات كبيرة، فضلاً عن أنها إحدى الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة والقابلة للتصدير. ونوه الوزير بأن اللقاءين تناولا أيضا،استعراض أهم الحوافز المقدمة لصناعة السيارات، خاصة فى دول القارة الإفريقية، منها على سبيل المثال المغرب وجنوب افريقيا ونيجيريا. من جانبه، أكد نائب رئيس شركة "بى إم دبليو"العالمية برنهارد كونت أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق بالنسبة للشركة، وقال: "إن سبب زيارتي الحالية لمصر، على رأس وفد يضم 16 من كبار قيادات الشركة، هو افتتاح أكبر صالة عرض لمنتجات الشركة؛ وهو الأمر الذى يؤكد ثقتنا فى السوق المصري"، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية، خاصة افتتاح قناة السويس الجديدة ونجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؛ تؤكد جدية الحكومة فى اصلاح المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وهو الأمر الذى يطمئن المستثمرين الاجانب. بدوره، أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "جنرال موتورز"العالمية ماريو اسبنجنبرج حرص الشركة على استمرار استثماراتها فى مصر باعتبار السوق المصرى أحد أهم الاسواق المهمة والواعدة أمام منتجات الشركة، لافتاً إلى أن الشركة تسعى دائماً لتنمية استثماراتها، خاصة فى ظل توافر الأيدي العاملة المدربة والتى تمثل إحدى المزايا التنافسية فى هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول المحيطة بمصر