أوباما يقر عقوبات شديدة على طهران

واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا يفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على إيران ، بهدف ارغامها على التخلي عن طموحاتها النووية ، فيما وصف رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني هذه العقوبات بأنها مجرد "تحرك سياسي اجوف" للضغط على طهران من اجل التخلي عن دعمها للقضية الفلسطينية.
وقال أوباما إن العقوبات الامريكية الجديدة على إيران هي أشد عقوبات يقرها الكونجرس وستجعل من الصعب بدرجة أكبر على إيران شراء منتجات تكرير النفط وكذلك السلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعها للنفط والغاز وهو عماد اقتصادها.
وأضاف "الباب أمام الدبلوماسية ما زال مفتوحا لكن إيران ستتعرض لضغوط دولية أكبر إذا استمرت في تجاهل المطالب الدولية بايقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم".
وقال عقب توقيعه على مشروع القرار الذي تقدم به الكونجرس "عند توقيع قانون عقوبات إيران الشاملة لا يساورن أحدا شك أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عازمون على منع ايران من اكتساب اسلحة نووية".
وتابع "بهذه العقوبات مع عقوبات الآخرين فاننا نضرب قلب قدرة الحكومة الايرانية على التمويل او الاستمرار في برنامجها النووي. اننا نظهر للحكومة الايرانية أن أفعاليها لها عواقب".
ويخير القانون الجديد البنوك الأجنبية بين القيام بأعمال مع إيران أو مع الولايات المتحدة ، حيث سيلزم وزارة الخزانة البنوك الأمريكية بحظر أو فرض شروط صارمة على حسابات مراسلي البنوك أو حسابات التحويل النقدي من جهة أخرى لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية كبيرة، لا سيما الحرس الثوري.
ويستهدف هذا الأمر البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية التي فرض مجلس الأمن عقوبات عليها بالإضافة إلى تلك التي تقوم بعمليات غسيل أموال لمساعدة برنامج إيران النووي أو المدرجة بالفعل في قائمة سوداء تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتفرض عقوبات على البنوك الأمريكية إذا قامت الوحدات الأجنبية التابعة لها بأي أعمال مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له. وتصل العقوبات المدنية على البنوك الأمريكية إلى 250 ألف دولار أو ضعف قيمة المعاملة الحقيقية.
ويعاقب التشريع أي شركة في العالم تصدر البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى مكررة إلى إيران أو تزودها بالسلع أو الخدمات التي تساعدها على تعزيز إنتاجها منها.
وسيعاقب أيضاً الشركات التي تمول أو تتعهد بتمويل أو تتوسط في شحنات البنزين أو تقوم بنقلها. وبالمثل تخضع للعقوبات أيضاً الشركات التي تبيع لإيران سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا تساعدها في تطوير قطاع الطاقة.
وكان زعماء الاتحاد الاوروبي اتفقوا الشهر الماضي على تشديد العقوبات على ايران باتخاذ إجراءات اضافية تستهدف قطاعات المالية والخدمات المصرفية والتأمين والنقل والطاقة في إيران.
ومن جانبه ، اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني هذه العقوبات بأنها مجرد "تحرك سياسي اجوف" للضغط على ايران من اجل التخلي عن دعمها للقضية الفلسطينية.
وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي في دمشق ان "الضجيج" الذي يرافق الاعلان عن توقيع الرئيس باراك اوباما الخميس على القانون "حركة جوفاء من الداخل" ، مضيفا "نحن نتساءل قبل اتخاذ هذا القرار هل هناك فعلا نشاط للشركات الامريكية في إيران".
وتابع لاريجاني "انا لا اقول ان ليس لديها اي تاثير ولكنه منخفض"، معتبرا ان هذه القوانين "ليست جديدة بل اساليب اميركية مفضوحة لا يرضاها العالم".
وأضاف" انهم ياخذون البرنامج النووي كرهينة بايديهم. يقولون اشياء للراي العام ولكنهم في الجلسات الخاصة يشددون على الموقف الايراني من القضية الفلسطينية وهذا موقف هام" بالنسبة لنا.
واعتبر لاريجاني ان الملف النووي هو "موضوع سياسي يمكن حله وان الاساليب السابقة التي انتهجتها الولايات المتحدة لم تنجح".
ووصف لاريجاني مواقف الرئيس الامريكي باراك اوباما بانها "متذبذبة" وخصوصا بشأن تدخل البرازيل وتركيا والتوصل في 17 مايو/ايار الى اتفاق لتبادل 1200 كلج من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3,5%) مقابل 120 كلج من اليورانيوم المخصب بمعدل 20% على الاراضي التركية لتشغيل مفاعل البحث الطبي في طهران.