وافقت الحكومة اليمنية وافقت على المشاركة بجولة جديدة من المفاوضات في جنيف دعا إليها أمين عام الاممالمتحدة بان كي مون، وذلك حسبما ذكرت مصادر إخبارية. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تسلم رسالة من أمين عام المنظمة الدولية حملها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد تتضمن الدعوة إلى استئناف الحوار اليمني. وتضمنت الرسالة تأكيداً على أن الحوثيين وحلفاءهم قبلوا بتنفيذ القرار الأممي 2216 قبل البدء بمحادثات سلام. ولفت بان كي مون في رسالته إلى أن المشاورات التي يعتزم ولد الشيخ أحمد عقدها تستند إلى قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وكانت الحكومة تلقت السبت، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لعقد جولة جديدة من المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، واستكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وأكد مصدر حكومي أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى الرياض، الجمعة، في إطار جولة جديدة له تشمل الرياض وأبوظبي ومسقط، سلم الدعوة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال استقباله في الرياض. وأوضح راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية أن حكومة بلاده سترد على الدعوة خلال 48 ساعة. وكان نائب رئيس الجمهورية اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، التقى المبعوث الأممي في الرياض مساء الجمعة. وخلال اللقاء، أكد بحاح حرص حكومته على حقن دماء اليمنيين وإيقاف القتل والدمار الذي تشهده المحافظات اليمنية. وأوضح أن الحكومة مسؤولة عن جميع أبناء الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة، وأنها تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن كافة. من جانبه، أعرب ولد الشيخ عن أسفه للتفجيرات الأخيرة التي استهدفت مقر الحكومة في عدن، مشدداً على إدانته لمثل هذه الأعمال التي وصفها بالجبانة. وكانت اللجنة السياسية اليمنية، المكوَّنة من عدد من الوزراء ومكتبي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه بحاح، والتي يترأسها الوزير عبدالله الصايدي، التقت الشيخ في العاصمة السعودية. وخلال اللقاء، أكدت اللجنة السياسية حرص الحكومة اليمنية على السلام وتجنيب البلاد مزيداً من القتل والدمار الذي تتسببت به ميليشيات الحوثي وصالح ضد اليمنيين. وأطلع ولد الشيخ اللجنة السياسية على التطورات ونتائج لقاءاته مع وفدي الحوثي وصالح، مؤكداً حرصه على استئناف العملية السياسية ودعم الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ القرار 2216.