مصدر قضائي: حصر أسماء المتخلفين عن التصويت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

كشف مصدر قضائي أنه سوف يتم حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فور الانتهاء من اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية غدا الأثنين، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
واوضح المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة ل" محيط" أنه هذه الخطوة تأتي تفعيلا لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
واكد المصدر أن هذا الإجراء الغرض منه إخبار المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بدفع الغرامة المقررة عليهم في نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.