مصر تؤيد دعوة "كي مون" لتعزيز دور المرأة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

أعلنت مصر تأييدها لدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتعزيز دور المرأة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وفي جهودها للوساطة وتسوية النزاعات.
جاء ذلك في بيان وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، في نيويورك خلال جلسة النقاش التي تعقدها الرئاسة الإسبانية بمناسبة المراجعة الجارية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن.
وقال شكري - فى بيانه والذي عممته وزارة الخارجية- "إننا لمسنا – خلال تناول الموضوعات المرتبطة بالقرار رقم 1325 – غياب الاهتمام بقضايا رئيسية تتعلق بهذا القرار مثل معاناة المرأة تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، فضلاً عن عدم الأخذ في الاعتبار ما قد ينتج عن المبالغة في ربط القانون الدولي لحقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من إضعاف لنظم الحماية المتوفرة في حالتي السلم والحرب، وتسييس للمواقف في تناول القضايا المرتبطة بالمنظومتين القانونيتين، وغياب الوضوح في الالتزامات المرتبطة بهما، وكذلك تجاهل اعتبارات السيادة الوطنية واحترام التشريعات الوطنية والأولويات المتعلقة بالسياسات والبرامج التنفيذية، مع الاعتماد على بيانات ودراسات غير رسمية قد يجانبها الدقة في تقييم مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمرأة والسلم والأمن.
وأضاف أن الإرهاب يهدد السلم والأمن مثله مثل النزاعات المسلحة التي تعاني منها دول ومناطق مختلفة حول العالم، بل أصبح في كثير من الأحيان جزءاً من تلك النزاعات، وهو تهديد بات يواجه مجتمعاتنا المحلية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، ويمثل عائقاً أمام قدرة الدول على تحقيق ما تطمح إليه من نمو ورخاء، فالإرهاب وإن كان يهدد المجتمع ككل، إلا أن المرأة تمثل أحد الفئات الأكثر عرضة لخطر تهديداته. وهي قضية سنعمل خلال عضويتنا غير الدائمة المرتقبة في مجلس الأمن على إيلائها اهتماماً فعلياً في اجتماعاته والقرارات الصادرة عنه بشكل مكمل للقرار 1325.
وأوضح شكري أن مصر تولي أهمية كبيرة لموضوعات المرأة ودورها كعنصر فاعل ومحوري في صنع وحفظ وبناء السلام، وهو الاهتمام الذي ينبثق من الجهود التي تبذلها مصر لدعم وتعزيز وضعية المرأة في المجالات المختلفة، ويتسق هذا مع الرؤية المصرية الأكثر شمولاً لتمكين المرأة على كافة الأصعدة. ولقد دعمت مصر أهداف ومنطلقات قرار مجلس الأمن رقم 1325 منذ اعتماده عام 2000- لما شكله هذا القرار وما تلاه من قرارات مكملة لأهميته بالنسبة لقضايا المرأة خلال وما بعد النزاعات المسلحة - وهو الدعم الذي أخذ أشكالاً وصوراً عدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن مصر لم تكتف بذلك، بل قام المجلس القومي للمرأة بصياغة وتطوير خطة وطنية لمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار الدور النشط الذي تضطلع به في مجال تسوية النزاعات الدولية، لتصبح مصر واحدة ضمن 17 دولة إفريقية قامت بصياغة خطة وطنية مماثلة، بل نظمت، على مدار الخمسة عشر سنة منذ اعتماد القرار، عدداً من الفعاليات منها ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الطريق نحو القرار 1325 المرأة والسلام والأمن..آفاق مستقبلية"، و"المنتدى الإقليمي نحو تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 "المرأة..الأمن.. والسلام". وقام المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة فى إصدار الإستراتيجية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام".
ونوه وزير الخارجية سامح شكري في ختام بيانه بإيلاء مصر أهمية خاصة لموضوعات التدريب وبناء القدرات.