"الحوثيون" و "المؤتمر": ملتزمون بقرارات مجلس الأمن

قال مصدر سياسي يمني، إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" (المؤتمر )، وجها ليل أمس الثلاثاء، رسالتين خطيتين إلى الأمم المتحدة ، أكدا فيها التزامهم بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني .
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الافصاح عن هويته ، لوكالة الأناضول، أن "وفدي الحوثيين وحزب صالح المتواجدين في العاصمة العمانية مسقط ، بعثا برسالتين منفصلتين للأمين العام للأمم المتحدة ، تضمنتا التزامهم بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط ، مطلع سبتمبر الفائت".
والنقطة الأولى من "النقاط السبع" التي وافق عليها الحوثيون وحزب "صالح"، وحصلت عليها " الأناضول "، تؤكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية ، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين (في إشارة لصالح ونجله وزعيم الحوثيين) .
وتنص النقطة الثانية على ، "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف ، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لألية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، و رفع الحصار البري والبحري والجوي".
أما النقطة الثالثة فنصت على "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها ، بإشراف الأمم المتحدة ".
وفي سياق متصل نصت النقطة الرابعة على "احترام القانون الإنساني الدولي ، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف ، بما في ذلك الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الأمن ( وزير الدفاع محمود الصبيحي ) ، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع دون قيود".
ونصت النقطة الخامسة على "عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة بالتوافق ، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور" .
كما نصت النقطة السادسة على "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأمم المتحدة ، وفقا لقرار مجلس الأمن " .
فيما نصت النقطة السابعة على "أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل " .
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميا، الشهر الفائت، على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط ، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 ، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات .
و برسالتهما المنفصلتين اللتين التزما فيها "خطيا" ، للأمم المتحدة، بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن اليمني ومنها القرار رقم 2216 ، يكون الحوثيون وحزب "صالح" قد رضخوا أخير لقرارات مجلس الأمن ، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب .