إعلاميون وقانونيون ينتقدون الأداء الإعلامي بعد الثورة ويصفونه ب"المتخبط"

اتفق مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء قانونيين على ضرورة تحسين أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بتغطيتها للقضايا المختلفة بما يعزز من حياد ونزاهة هذه الوسائل في نقل الأخبار لكافة المواطنين على قدم المساواة.
بالإضافة إلى توثيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني والإعلام، وتنظيم تدريبات إعلامية مختلفة وخاصة تلك المتعلقة بمهارات التغطية النزيهة والمحايدة، ومعايير الجودة المطلوبة في التغطية الإعلامية.
وأكد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة، وخاصة دورها في مراقبة مجريات العملية الانتخابية، بما يؤسس قواعد الحيادية والنزاهة.
وشدد عبد الحفيظ على الحق في المعرفة باعتباره الوجه الأساسي لحرية الرأي والتعبير التي لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق الآخرين في تلقي هذه الآراء المعبرة عنها بحرية.
وطالب بإعادة النظر في مجمل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر وخاصة قان ون العقوبات الذي يعج بمواد كثيرة تكبل حرية الصحافة والصحفيين.
وأشار محمود عبد الفتاح إلى أن المشكلات التي ظهرت خلال رصد التغطية الإعلامية على مدار الأشهر الأربعة الماضية كشفت أن الإعلام لا يزال متخبطا ولا تزال سيطرة الدولة على الساحة الإعلامية خاصة بعد إعادة منصب وزير الإعلام.
وأضاف أن التعامل الإعلامي يكاد يتطابق مع ما كان عليه قبل الثورة، فالمؤسسات المملوكة للدولة تتعامل مع المجلس العسكري تمامًا كما كانت تتعامل مع مبارك، والمؤسسات الخاصة لا تزال لها حساباتها وتخوفاتها والضغوط التي يمكن أن تمارس عليها، هذا بخلاف المشكلات المهنية التي تؤثر بقوة على التغطية الإعلامية وبالتالي المناخ الإعلامي.
وقال سعد هجرس، مدير تحرير جريدة العالم اليوم: إن الإعلام المصري يعاني يحتاج إلى ثورة حقيقة لا تقتصر فقط على شباب الصحفيين وإنما لكل من يعمل بالمهنة.
وأوضح أن الإعلام لا يحكمه فقط القيادات الإعلامية ورغباتهم أو توجهاتهم، وإنما تحكمه اعتبارات كثيرة تشكل البيئة السياسية والتشريعية والإدارية والمهنية التي يعمل بها. مطالبا أولا بمدونة سلوك مهنية تعتمدها النقابة وإعادة النظر في قانون النقابة ولائحتها وطريقة قبول العضوية بها.
وأوضح هجرس، في ورشة "تحسين أداء وسائل الإعلام" التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعلام لا يزال كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير، يعاني من وجود قيود على حرية إصدار الصحف، فهناك أكثر من 18 مادة في القانون المصري تجيز الحبس في قضايا النشر.
بالإضافة إلى افتقار الصحف الخاصة للاستقلال الكامل رغم دورها في كسر احتكار الصحف القومية، فقد تحررت من السيطرة الحكومية لتقع تحت سيطرة رأس المال وسطوة الملاك من رجال الأعمال.
من جانبه، انتقد المستشار أحمد أبو شوشة الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع ملف القضاة والمحامين، موضحا المشكلات التي يعاني منها القضاء المصري والقضاة خاصة فيما يتعلق بالأمن وعدم حماية المحاكم من الاعتداءات.
وطالب الإعلام المصري بمزيد من المسئولية في التعامل مع هذا الملف خاصة فيما يتعلق بالآراء التي يجري طرحها حول القضايا المنظورة والتي تكون في أحيان كثيرة ليست مبنية علي أساس قانوني سليم، وأحيانا يكون أصحابها من ذوي المصلحة في هذه القضية أو تلك وبالتالي يرغبون في ت حويل الرأي العام نحو توجه بعينه بغض النظر عن فكرة العدالة.
وأكد خالد البلشي رئيس تحرير موقع البديل أن الإعلام يعاني من أزمة مهنية بالفعل، وأن القضاء والإعلام ليسا في خصومة، مشددًا على أهمية الحرص على التكامل في الوقت الراهن لصالح الجميع سواء الإعلام أو القضاء أو الشعب المصري عموما.
وانتقد البلشي عدم وجود قانون لحرية المعلومات يسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات السليمة المطلوبة، بدلاً من التسريبات التي كثيرًا ما تكون مغلوطة والتي تقوم بها مختلف الجهات وحتى القضاة أنفسهم.
وأضاف أن مشكلة الأخبار المسربة والمغلوطة أنه كثيرا ما تأتي من الصحف القومية لدرجة أن صحيفة قومية نشرت أربع مرات خبرا عن سفر الرئيس المخلوع مبارك إلى تبوك ثم يتم تكذيبه ورغم ذلك لا يزال رئيس تحريرها في موقعه، وهو ما يوحى بأن تلك الأخطاء متعمدة لاستخدامها ضد الحريات الإعلامية ومن أجل الهجوم على الإعلام.