إعلاميون وقضاة يطالبون بحرية تداول المعلومات

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورشة عمل اليوم الأحد، لدراسة علاقة الإعلام بالقضاء والانتخابات وكيفية تحسين أداء الإعلام المصري، حيث أكد الحاضرون على ضرورة حرية تداول المعلومات بما يضمن المهنية.
وقال المستشار أحمد عطية أبو شوشة –رئيس محكمة– إن مهنة القضاء له وضع مختلف ليس تميزًا ولكن طبيعة المهنة تتطلب عدم التأثر بالرأي العام وكما قرر القانون يحق للقاضي حظر النشر أو تركه كما يري سير القضية ولذلك لا بد للإعلاميين وضع هذا في الاعتبار، وأضاف أن العلاقة متكاملة ولكن الإعلام أحيانًا ينقل ما يؤثر على القاضي وكذلك تحقيقات النيابة وهو ما يعتبر خرق للقانون معترفًا بأن بعض القضاة هم من يسربون الأخبار للأسباب شخصية.
بينما علق خالد البلشي –رئيس تحرير موقع البديل الإلكتروني– أن عيوب الإعلام موجودة ولكن عدم وجود قانون لتداول المعلومات هو ما يؤدي إلى التخبط وكذلك لا بد من مراقبة أداء القضاء خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعد هجرس –رئيس تحرير العالم اليوم- أن الإعلام ما زال يعاني من عيوب قاتلة مطالبًا بضرورة تغيير إدارة الجرائد القومية وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتغيير قانون نقابة الصحفيين والسماح بالتعدد النقابي مشيرًا أيضًا إلى أهمية وجود حرية في تداول المعلومات.
وأكد أن علاقة الإعلام بالانتخابات لا تتوقف على متابعة العملية الانتخابية فقط ولكن لا بد من اتباع المهنية الشديدة والوقوف على مسافات متساوية من جميع المرشحين والأحزاب وهو ما تم خرقة بالفعل من بعض الوسائل الإعلامية كما رصد تقرير المنظمتين.