وصف الدكتور محمد المومنى، وزير الاعلام الاردنى، ما حدث من اعتداء على العامل المصرى بأنه حادث فردى لايقبله الشعب الاردنى ولا جلالة الملك عبدالله. وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المملكة الادرنية بشعبها وجلالة الملك تكن كل التقدير والاحترام والاكبار لمصر ودور مصر وشعب مصر وتاريخها. وشدد على أن المملكة الاردنية كانت حريصة على ان لاتخرج الحادثة عن اطارها الرسمى ادراكا لعمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ايداع المتسببين فى الحادث فى السجن بقرار من المدعى العام. وقال الدكتور المومنى ان النائب بالبرلمان الذى تعدى اشقائه الثلاثة على العامل المصرى تحدث مع الوزير نفسه وأصدر بيان ادان فيه وبشكل واضح ماحدث من قبل المرافقين له بالاعتداء على العامل المصرى. وأضاف المومنى أنه يتحدث للشعب المصرى و هو يدرك ضرورة ان تبقى الحادثة التى وقعت فى حدودها ، مشددا للمرة الثانية أن الاردن يكن كل تقدير واحترام ولايقبل اى اهانة تلحق بأى مصرى على الاراضى الاردنية ، مؤكدا ان الحكومة الاردنية سوف تتعامل مع هذه الحادث واى حادث اخر بموجب القانون. وأشار المومنى الى اجراء عدة اتصالات مع السفير المصرى لدى الاردن الذى وصفه المومنى بأنه كان فاعلا جدا ، وقال نؤكد من خلال برنامجكم للشعب للمصرى احترامنا وتقديرنا لمصر وشعب مصر وحرصنا على استمرار هذا التعاون العميق بين جلالة الملك عبدالله وفخامة الرئيس السيسى ، والبلدين يمران بمرحلة ممتازة من العلاقات يجب ان تترجم على كافة المستويات. ووجه المومنى الى كل وسائل الاعلام وكل المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعى التعامل بدقة فى هذا الشأن، مؤكدا ان الاردن لايمكن ان يسمح بالاساءة لاى مصرى ، والاردن يكن كل تقدير واحترام للمصريين. ونفى وزير الاعلام الاردنى وجود أى بعد سياسى وراء الحادث وقال لايوجد اى بعد سياسى ولاأى معانى اخرى سوى ان ماحدث مشاجرة تحدث بين شخصين. وقال المومنى :"أي شخص يحاول ان يضع بعد سياسى للموضوع نقول له كف عن ذلك وقد جانبك الصواب ". وشدد وزير الاعلام الاردنى على متانة العلاقات بين المملكة ومصر، قائلا :"لدينا الكثير من التحديات المشتركة ونحن نفخر اننا من اوائل الدول التى دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو وندافع عن مصر ونساندها فى كافة المحافل الدولية لاننا لدينا قناعة بتاريخ مصر ودورها فى المنطقة ، وادعو من خلال برنامج الحياة اليوم الجميع الى التعاون " وحول الاجراءات القانونية قال وزير الاعلام الاردنى انه وفقا للقانون الوطنى الاردنى يتم ايداع المعتدى بالسجن بأمر المدعى العام ثم يحضر طرفى المشاجرة مع محاميهم واذا توصلا الى صلح يترتب على ذلك حكم مخفف من القضاء ، واذا رفض اى طرف من الطرفين يودع الجانى فى السجن ويحال للمحاكمة ، مشيرا الى ان الصلح يؤدى الى تخفيف الحكم ولكن القضية تحال الى المحاكمة .