أعرب ليوني كوني نائب رئيس حزب الرئيس البوركيني السابق بليز كمباوري، اليوم الإثنين عن "تحفّظه" بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته وساطة "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، للتوصّل إلى حلّ للأزمة المنبثقة عن انقلاب الخميس الماضي على السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو. واقترح وسطاء الأزمة البوركينة، مساء أمس الأحد، العودة إلى المرحلة الانتقالية، واعتماد قانون عفو يشمل قادة الانقلاب، إضافة إلى تنظيم انتخابات عامة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أقصى تقدير، بمشاركة رموز النظام السابق. وأضاف كوني، "لئن شكّل رفع الحظر على مشاركة رموز النظام السابق في الحياة السياسية في بوركينا فاسو، مصدر ترحاب من قبل "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم"، حزب بليز كمباوري، الرئيس البوركيني الذي أجبرته انتفاضة شعبية في أكتوبر/ تشرين الأطول الماضي، على الاستقالة من الحكم، إلاّ أنّ الرضا نفسه لم يشمل مقترحات أخرى، بما أنها "لم تتمخّض عن مفاوضات مباشرة مع وسطاء الأزمة من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا". وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، أكد كوني، رفض حزبه إعادة الرئيس الانتقالي، ميشيل كافاندو إلى مهامه، قائلًا، "هو المسؤول عن المأزق السياسي الذي انتهت إليه البلاد، وذلك حين اعتمد قانونًا يقصي شخصيات الحزب من الانتخابات المقبلة "والتي كان من المفترض أن تجري في 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، داعيًا إلى استئناف المرحلة الانتقالية عبر اختيار شخصية توافقية". ورفض كوني إعادة البرلمان المؤقت أو ما كان يعرف بالمجلس الوطني الانتقالي، محملًا إياه المسؤولية عن "انزلاقات خطيرة"، كان أبرزها التصويت على قانون إقصاء رموز النظام السابق من الحياة السياسية، رغم تحذير محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الطابع التمييزي للقانون. وفي السياق ذاته، اقترح كوني إقرار "وسيلة أخرى لاستشارة القوى الحية في الأمة"، للتوافق حول الهيئة التي ستعوّض المجلس الانتقالي، إلى حين "تنظيم الانتخابات"، مشيرًا أنه "يمكن التغاضي عن هذه الهيئة التي لم تنبثق عن أي اقتراع". وبخصوص مقترح العفو عن قادة انقلاب الخميمس الماضي، قال كوني إنه "يتفهّم مشاعر الغضب" التي تنتاب البعض، غير أنّ "الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد تتطلّب مخرجًا بأي ثمن كان، لأن مناخ العنف يمكن أن يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا". واستيقظت العاصمة البوركينية واغادوغو، الخميس الماضي، على وقع انقلاب أطاح بالمؤسسات الانتقالية في البلاد، وأفضى إلى أزمة، يحاول اليوم الرئيسين السنغالي، ماكي سال والبنيني، بوني يايي، التوصل إلى حلّ بشأنها، في محاولة لتجنيب البلاد مخاطر الإنزلاق إلى العنف والفوضى.