«إقصاء رموز النظام السابق».. سبب الانقلاب السابع في بوركينا فاسو.. «تحليل»

أعلن الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو، الخمس، الانقلاب السابع في تاريخ البلاد، وعزل الرئيس الانتقالي، ميشيل كافاندو، وحلّ الحكومة الانتقالية، تمهيدا لتنظيم انتخابات «شاملة».
واستنكر «فوج الأمن الرئاسي» قائد الانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلاه أحد ممثّليه، على التلفزيون الرسمي في البلاد، بإدارة المرحلة الانتقالية، ومختلف التدابير التي وقع اتخاذها، وخصوصًا القانون الانتخابي، واعتقال المسؤولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع، بليز كمباوري، وغيرها.
ويعتبر هذا الحدث «انقلاب سياسي» يهزّ إحداثيات الوضع في بلد يستعدّ، في أكتوبر المقبل، لإجراء انتخاباته الرئاسية، ويمنح قناعة شبه راسخة لدى المراقبين للشأن البوركيني، بأنّ هذا التغيير القسري في المؤسسات العليا للبلاد يأتي احتجاجا على إقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة، وقلبا لمعادلة سياسية يرمي فوج الأمن الرئاسي إلى توسيعها لتشمل أنصار كمباوري، ومن هنا، يأتي مصطلح «شاملة» الوارد في البيان المذكور، في إشارة إلى الانتخابات المقبلة.
والبداية كانت مع اعتماد قانون انتخابي جديد، في 7 أبريل الماضي، من قبل المجلس التأسيسي البوركيني (البرلمان)، يقضي بحظر مشاركة رموز نظام في الحياة السياسية، أي منع ترشّحهم للانتخابات العامة.
وتنديدا بالقانون الجديد، تقدّمت 7 أحزاب سياسية بوركينية، بينها «المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم»، حزب كمباوري، بشكوى إلى محكمة العدل ل«المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا»، معتبرة أنّ القانون المعتمد فيه انتهاك لحقوقهم.المحكمة الإقليمية لم تتأخّر، من جانبها، في دعم مطالب الأحزاب الموالية للنظام القديم، وقضت ببطلان القانون الجديد، بدعوى أن فيه «انتهاكا لحرية المشاركة في الانتخابات»، وطلبت من بوركينا فاسو «إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة في الانتخابات، والتي تعتبر نتاجا للتغيير الطارئ على القانون الانتخابي».ويأتي هذا الانقلاب في وقت تمضي فيه بوركينا فاسو نحو نهاية المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ الانتفاضة الشعبية التي زلزلت أركان حكم كمباوري، في أكتوبر الماضي، عقب محاولته تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة بوجه ترشحه لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد.
ورغم غياب الدعم الشعبي لهذا الانقلاب، وتنديد الأمم المتحدة والحكومات الفرنسية والأمريكية والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلا أنّ قادة الانقلاب يعوّلون، حتى الآن، على الأمر الواقع الذي فرضوه، ويواصلون احتجاز الرئيس الانتقالي، ميشيل كافاندو ورئيس حكومته ياكوبا إسحاق زيدا، بالقصر الرئاسي بالعاصمة، واجادوجو.
ولم يسجّل أي ردّ فعل من قبل وزير الدفاع أو قائد أركان الجيش حتى الأن في وقت يبقى فيه موقف «الحرس الإمبراطوري» المتكون من ألف و300 عنصر، وهي المجموعة التي تضم قوات الجيش البوركيني، حاسما خلال الساعات المقبلة، والتي لم يتحدد حتى الآن إن كانت ستنحاز لإرادة الشعب ودعوات المجتمع الدولي، أم أنها ستمضي قدما.