«البيئة» : ملف نهر النيل ومكافحة التلوث الصناعي به أهم ملفات الوزارة

أعلن الدكتور على أبوسديرة مستشار وزير البيئة للشئون الفنية أن من أهم الملفات التى تتولاها الوزارة هو ملف نهر النيل ومكافحة التلوث الصناعى فى النهر ..مشيرا إلى أن هناك برنامجا كاملا مخصصا لمراجعة المصانع التى تسبب تلوث نهر النيل.
وقال ابوسديرة فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط للكشف عن الجوانب الفنية التى تتم لمواجهة الصرف الصناعى على نهر النيل خاصة مع قرب انتهاء الخطة الموضوعة للمصانع لتوفيق أوضاعها قبل 31 أكتوبر المقبل ، إن المشكلة الأساسية للتلوث على نهر النيل هى التلوث الحرارى فهناك مجموعة مصانع تستهلك مياه نهر النيل فى أعمال التبريد للعمليات الصناعية واحب أن نطمئن المواطنين أن هذه المياه ترجع لأصلها قبل ما تعود مرة ثانية إلى نهر النيل وتكون فى نفس درجة نقاوة مياه نهر النيل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأضاف ابوسديرة ان خطة توفيق الأوضاع للمصانع والشركات التى تصرف على نهر النيل لابد وان تنتهى فى 31 اكتوبر المقبل وهناك تعاون جيد مع هذه الشركات لان هذه المصانع تم التوصية لها بأن تلجأ الى جامعة القاهرة لتراجع معهم الأسلوب العلمى والهندسى لتوفيق أوضاعها البيئية وتم وضع كافة الملاحظات وهذه الشركات كانت متعاونة جدا واتفقت مع الجامعة للإشراف على عمليات إعادة التأهيل وإعادة الوضع البيئى و الإصحاح البيئى لهذه المصانع كما هو مطلوب فى التوصيات التى صدرت بهذا الشان.
وحول دور وزارة البيئة فى الوقت الحالى ، قال ابو سديرة ان الوزارة حاليا بتقوم بعمل متابعة لما يتم تنفيذه على ارض الواقع حيث قمنا بوضع قائمة كاملة بالشركات والنقاط التى سيتم التركيز عليها والتى من أهمها متابعة نسب التنفيذ وأسباب توقف هذه الشركات أو تأخرها لمساعدتها على حل كافة المشاكل على الطبيعة.
وحول القيام بحملات تفتيشية على نهر النيل، قال ابوسديرة ان الجانب الفنى فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع على نهر النيل لا يختص بالحملات التفتيشية ، ولكنه مختص بالمراجعة البيئية وتقديم الدعم الفنى فنحن نساعدهم لأن أمامهم حتى 31 اكتوبر ولا يعقل أن تقع مخالفات بيئية أثناء عمليات التأهيل.
وفيما يتعلق بموقف الشركات من الخطة الموضوعة لتوفيق اوضاعها، قال ابوسديرة ان هذه الشركات متعاونة حتى الان والمراجعة الحقيقية الفنية ستظهر مدى تحقيقهم لخطة توفيق الاوضاع.
وعن أسباب تأخر هذه الشركات لتوفيق أوضاعها على نهر النيل، قال " إن سبب تأخر هذه الشركات فى توفيق أوضاعها قد يكون النواحى المالية وأحيانا بعض القصور الفنى الذى نحاول أن نعالجه معهم".
وأشار ابو سديرة إلى أن هناك مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة والتى يتم من خلالها تقديم الدعم لكافة المصانع التى تطلب توفيق أوضاعها البيئية فهذا المشروع لا يساعد فقط مثل هذه الشركات ولكن بصفة عامة لجميع المنشآت الصناعية التى تحتاج إلى دعم فمن الممكن مستقبلا أن يتداخل مع هذه المصانع التى تصرف على نهر النيل طبقا لما ستسفر عنه المراجعة البيئية الأخيرة.
وحول اللجوء إلى معالجة الصرف غير المباشر على نهر النيل بعد انتهاء علاج الصرف المباشر، قال ابو سديرة " يهمنا أولا الصرف المباشر لأن الصرف غير المباشر ليس له التأثير القاتل الذى يثير ذعر الناس لأننا أصلا ليس لدينا صناعات تنتج مواد ثقيلة أو معادن ثقيلة يتم إلقاؤها فى نهر النيل ، ونحن حاليا نجرى تصحيحات بيئية تحت السيطرة حتى نصل إلى تنفيذ الخطة الموضوعة بالكامل لنهر النيل.
وحول الإجراءات التى ستتخذ فى حال عدم التزام المصانع والشركات بتوفيق أوضاعها قبل 31 أكتوبر المقبل ، اكد ابوسديرة أن الموضوع ليس تحرير مخالفات بيئية للشركات ولكن هو مساعدتها لتكون متوافقة بيئيا ،فالهدف من عملنا هو أن نساعد الشركات على الالتزام بذلك وننتظر حتى 31 اكتوبر بعد ذلك ستكون هناك إجراءات قانونية طالما أنه أخل بهذا التوقيت ولكن بصفة عامة هناك بداية جيدة للإصحاح البيئى والالتزام البيئى وروح التعاون موجودة لا نستطيع أن ننكرها.
وفى ختام حديثة للوكالة ، أعلن ابوسديرة أن أهم شىء نركز حاليا هو جعل نهر النيل خال من التلوث الصناعى بتوجيه من القيادة السياسية حتى يطمئن الشعب المصرى والمواطنين المصريين.