قال الدكتور على أبو سديرة مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية إنَّ من أهم الملفات التي تتولاها الوزارة هو ملف نهر النيل ومكافحة التلوث الصناعي في النهر، لافتًا إلى أنَّ هناك برنامجًا كاملاً مخصَّصًا لمراجعة المصانع التي تسبب تلوث نهر النيل. وأضاف، في تصريحاتٍ له، الأحد: "المشكلة الأساسية للتلوث على نهر النيل هي التلوث الحراري، فهناك مجموعة مصانع تستهلك مياه نهر النيل في أعمال التبريد للعمليات الصناعية، ونطمئن المواطنين أنَّ هذه المياه ترجع لأصلها قبل ما تعود مرة ثانية إلى نهر النيل وتكون في نفس درجة نقاوة مياه نهر النيل". وأوضح: "خطة توفيق الأوضاع للمصانع والشركات التي تصرف على نهر النيل لابد أن تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وهناك تعاون جيد مع هذه الشركات لأنَّ هذه المصانع تمَّت التوصية لها بأن تلجأ إلى جامعة القاهرة لتراجع معهم الأسلوب العلمي والهندسي لتوفيق أوضاعها البيئية، وتمَّ وضع كافة الملاحظات وهذه الشركات كانت متعاونة جدًا، واتفقت مع الجامعة للإشراف على عمليات إعادة التأهيل وإعادة الوضع البيئي والإصحاح البيئي لهذه المصانع كما هو مطلوب في التوصيات التي صدرت بهذا الشأن". وحول دور وزارة البيئة في الوقت الحالي، أشار إلى أنَّ الوزارة حاليًّا تتولى إجراء متابعة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع حيث تمَّ وضع قائمة كاملة بالشركات والنقاط التي سيتم التركيز عليها، التي من أهمها متابعة نسب التنفيذ وأسباب توقف هذه الشركات أو تأخرها لمساعدتها على حل كافة المشاكل على الطبيعة.