فيفبرو تخطط لثورة في النظام العالمي لسوق الانتقالات

تقدمت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) الجمعة، بشكوى لدى المفوضية الأوروبية ضد نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بانتقالات اللاعبين، بهدف وضع نهاية لضخامة القيم المالية لصفقات الانتقال.
وتدعي فيفبرو، التي تزعم أنها تمثل 65 ألف لاعب في 65 دولة، أن القوانين الحالية لانتقالات اللاعبين تخرق قواعد المنافسة وحرية الحركة، حسب ما ذكرته صحيفتا "ذا غارديان" البريطانية و"فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية.
وتهدف فيفبرو إلى وضع نهاية لتضخم القيم المالية لصفقات الانتقال وعقود الإعارة ووضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين وفرض قيود على أحجام الفرق، من أجل منح الأندية واللاعبين "فترة حماية" يلتزم فيها كلا الطرفين بالعقد المبرم.
وأعلن فيفبرو في بيان أصدره الجمعة: "فيفبرو اتخذ اليوم إجراء قانونيا ضد الفيفا، من خلال التقدم بشكوى إلى المديرية العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تحد لنظام سوق الانتقالات العالمي الذي تحكمه لوائح الفيفا لاعتباره ضد التنافسية وغير مبرر وغير قانوني".
وأضاف البيان: "فيفبرو طالب المفوضية الأوروبية ببحث الجدل حول أن قواعد الانتقالات تحرم الأندية من فرصة التنافس العادل في سوق الانتقالات للحصول على المواهب الرياضية، وتضر بمصالح اللاعبين والأندية المحترفة الصغيرة والمتوسطة وكذلك جماهيرها".
وقال ريكاردو كاردوزو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "المفوضية تسلمت الشكوى وستنظرها".
وأشار فيفبرو إلى أنه في حالة كسب القضية فإن الإنجاز سيقارب ما يسمى بقانون بوسمان وهو حكم قضائي صدر في 1995 يحظر دفع رسوم لانتقال أي لاعب غير مرتبط بعقد.
وقال فيليب بيات رئيس فيفبرو: "المفوضية الأوروبية تحمل مفتاح الاصلاح لصناعة كرة القدم الاحترافية أكثر من أي عملية إصلاح إداري داخلية، وذلك ببساطة من خلال تطبيق القانون".
وأضاف: "الفيفا أخفق في إدارة كرة القدم الاحترافية تماما مثلما أخفق في إدارة نفسه لقد سادت المصالحة التجارية لأشخاص قليلين، بينما غاب النفع عن الغالبية العظمى من اللاعبين والأندية، لقد حان الوقت الذي يجب فيه أن تتغلب سيادة القانون على مصالح العصابات.
"قليلون فقط يستفيدون، وهم الاندية الكبيرة والوكلاء والطرف الثالث، أما غير المستفيدين فهم كثر والآن ننادي بالتغيير".
وقال ثيو فان سيجلين السكرتير العام لفيفبرو، والذي حضر مؤتمرا صحفيا إلى جانب بيات، إن التغيير مطلوب لأن ألاف اللاعبين لا يتم دفع المال لهم في حين يستفيد آخرون بمصالح شخصية من سوق الانتقالات.
وأضاف: "من واجبنا ضمان سير العمل بشكل آمن، وضمان احترام العقود وقدرة الأندية من الناحية المالية على المنافسة بدلا من الإعلان فقط عن أرقام.
هذا الإجراء اتخذ لصالح الجميع ، بما في ذلك مئات الملايين من مشجعي كرة القدم الذين تعرضوا للخداع من إدارة غير مسؤولة لسوق الانتقالات.