شاهد ب«التخابر»: لا يسمح باستخراج أوراق محفوظة بأرشيف الحرس الجمهوري

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، أثناء نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر» إلى أقوال العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهوري سابقا.
وقال العميد محمد لبيب بعد حلفه اليمين القانونية، إنه يعمل حالياً قائد وحدة من وحدات الحرس الجمهوري، وكان سابقاً يشغل رئيس وحدة عمليات الحرس الجمهوري إبان فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان اختصاصه التعامل مع الأوامر الصادرة بكل ما يخص قوات الحرس الجمهوري، وتأمين رئيس الجمهورية، وضيوف الدولة من رؤساء وملوك، والعرض على قائد الحرس الجمهوري لاتخاذ القرارات.
وتابع الشاهد أن كل فرع من أفرع قيادة الحرس الجمهوري له أرشيف خاص به ويتبع رئيس الفرع، وأن المخاطبات التي ترد من وزارة الدفاع ترد على مكتب المستشار العسكري، وتلك المكاتبات تعرض بمعرفة قائد الحرس الجمهوري على رئيس الجمهورية حتى يتم التصديق عليها، وترد مرة أخرى إلى مكتب المستشار العسكري وتعاد للجهة التي أرسلته، وخلال فترة حكم مرسي لم يطلب من العمليات مكاتبات تخص الأمن القومي.
وأستطرد الشاهد أن قائد قوات الحرس الجمهوري هو في ذات الوقت المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، وهو من يقوم بعرض كل ما يرد إليه من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وطريقة الحفظ يسأل بها المستشار العسكري، ورد الشاهد على سؤال المحكمة أن أحد الشهود أكد أن المخاطبات ترد إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، ليرد الشاهد أن المراسلات التي ترد من وزارة الدفاع تعرض من خلال قائد الحرس الجمهوري.
وأضاف الشاهد أنه لا يجوز سوى لقائد الحرس الجمهوري بطلب استخراج الأوراق المحفوظة بأرشيف الحرس الجمهوري بأفرعه المختلفة.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.