فتور بين فرنسا والجابون .. و«بونجو» يدفع ثمن محاولة الخروج من «وصاية باريس»

الإشكال القضائي والدبلوماسي المتفجّر على خلفية إيقاف رئيس الديوان الرئاسي الجابوني، مؤخّرا، في فرنسا، أصاب العلاقات بين ليبرفيل وباريس بنوع من الفتور، نجم عنه، وبشكل آلي، ارتباك في نظرة البلدين لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما، بحسب محللين.
"محاولة الإذلال" تلك، والتي تبلورت ملامحها من خلال اعتقال ميكسون أكرومبيسي، رئيس الديوان الرئاسي للجابون، في أغسطس/ آب الماضي، من قبل السلطات الفرنسية، في إطار تحقيق تجريه الأخيرة حول الفساد، لم تمنع، بأيّ حال، الرئيس الغابوني علي بونجو أوديمبا، من زيارة نظيره الفرنسي، فرانسوا أولاند، في بحر الأسبوع الجاري.
زيارة، يرى سيرين عثمان باي، أستاذ الاقتصاد بجامعة "الشيخ أنتا ديوب" بالعاصمة السنغالية داكار، وهو أيضا أستاذ سابق بجامعة ليبرفيل، أن الغرض من ورائها تقريب وجهات النظر بين البلدين، بيد أنّه يظلّ من "غير المعتاد" أن يبادر الطرف الذي يعتبر نفسه "متضرّرا" بالقيام بها، موضحا، في حديث للأناضول، إنّ "الغابون ليس بإمكانه في الوقت الراهن الاستغناء عن الدعم الفرنسي، غير أنّ الإيقاف الأخير لميكسون أكرومبيسي، يفهم على أنه رسالة تحذير من فرنسا تشير إلى احتمال سحب فرنسا إلتزامها بدعم علي بوجو".
الخبير السنغالي لفت، في ذات الصدد، إلى أنّ بونجو حاول، في العديد من المرّات، منذ اعتلائه سدة الحكم في 2009، الخروج من جلباب فرنسا الذي تسربل به والده عمر بونجو (1967-2009) قبله. فقد حاول بونجو الإبن السير على خطى رواندا التي أخذت مسافة من فرنسا منذ نهاية الإبادة الجماعية (1995)، ولكن ما قام به بول كاغامي (الرئيس الرواندي)، بدا من الصعب على بونجو تكراره، رغم زيارة الأخير إلى كيغالي للاستلهام من التجربة الرواندية في تقليص مكانة اللغة الفرنسية بالبلاد، وهي خطوة لم تكن لتنال استحسان الدبلوماسية الفرنسية.‎
من جانبه، قال فيليب بييويا ماكوتو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كنشاسا بالكونغو الديمقراطية، إنّه "لا يمكن لفرنسا الاستغناء عن حد أدنى من التواجد في منطقة إفريقيا الاستوائية حيث بدأت الأمور تفلت من يديها بعض الشيء "، مضيفا للأناضول: أنّه "نلاحظ أنه منذ وصوله إلى الرئاسة، يحاول علي بونغو الاقتراب اقتصاديا من دول مثل الصين، على حساب الشريك الكلاسيكي فرنسا، ولذلك، فمن الطبيعي أن تحاول فرنسا البقاء في الصورة مهما كلفها الأمر".
فرنسا من جهتها، اعترفت، مؤخرا، على لسان مصدر رسمي بأنّ "تحليل جدول المبادلات التجارية الثنائية بين فرنسا والغابون، يظهر بشكل جلي المكانة الهامة لفرنسا، حيث تهيمن الأخيرة على 21 % من السوق الجابونية المتّجهة، منذ سنوات، نحو التراجع".
وزارة المالية الفرنسية، نشرت على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وثيقة تحليلية وردت تحت عنوان "التجارة والعلاقات الاقتصادية والثنائية بين فرنسا والجابون"، جاء فيها ما يلي: "لئن حافظت فرنسا على مكانتها كأول مزوّد للغابون، فإن حصتها من هذه السوق آخذة في التقلص (من 32.5 % في 2001 إلى 21 % في 2014)، لصالح دول أخرى على غرار الصين، والتي تعتبر ثالث مزوّد للجابون فضلا عن كل من بلجيكا وتركيا (المزوّد السابع).
ومهما يكن من أمر، فإن موقف فرنسا الأخير تجاه بونغو يضعفه بشكل جلي على الجبهة الداخلية. وتعقيبا عن الجزئية الأخيرة، قال دبلوماسي سابق كان يعمل بليبرفيل، إن "نظام بونغو لا يحظى بدعم شعبي، وهو الذي تطارده إشاعة مفادها أنه إبن عمر بونغو بالتبني وبأنّه ليس بالشخص المناسب للدفاع عن مصالح الجابون"، مضيفا، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إنه "لا يخفى هذا المعطى على الحسابات الفرنسية، لا سيما و أن باريس تسعى إلى تجنّب القيام بالخيارات الخاطئة" كما كان عليه الحال مع الدعم اللامشروط الذي قدمته للحكومة الرواندية الضالعة في مجازر بالبلاد، أو دعمها للرئيس التشادي السابق حسين حبري، قبل مساهمتها في الانقلاب عليه، أو مؤخرا، أو مساندتها للرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي حتى آخر لحظة من حكمه".
ورغم محاولات الانفتاح الأخيرة التي حاول بونغو القيام بها عبر تشريك بعض ممثلي المعارضة في التشكيلة الحكومية، إلا أن النظام الغابوني لا يزال يواجه صعوبات جمة، سنة إثر الانتخابات الرئاسية، في إقناع المعارضين بحسن نواياه، بعد أن خلف علي بونغو والده عام 2009 عبر اللجوء إلى "خدعة سياسية" أثارت جدلا كبيرا خرجت بموجبها فصائل كبيرة من المعارضة في مظاهرات عنيفة حينذاك.
المصدر نفسه أضاف، في هذا السياق، إنّ "الدبلوماسية الفرنسية ترغب في إيجاد سبل للخروج من المشاكل التي قد يسببها لها دعمها لبونغو منذ الآن، وهو الذي يعاني من عقبات كثيرة تضعف من حظوظه في الفوز عام 2016 أمام خصمه السياسي، جون بينغ".
أما الخبير السنغالي عثمان باي، فعاد ليوضح بأنّ "الموقف الفرنسي يتبلور بشكل جلي في دعم باريس لبعض المعارضين الغابونيين والتقليص من علاقاتها مع الحكومة الحالية وتجهيز بدائل لها، مما يعني أنّها في حالة انتظار فاعلة"، لافتا إلى أنّ فرنسا تتعامل مع الملف الجابوني بحذر كبير لعدم رغبتها في خسارة إحدى مواطئ قدمها في منطقة وسط إفريقيا، في انتظار إعادة هيكلة استراتيجيتها في افريقيا من جديد.