مجلس الجامعة العربية يؤكد سيادة الإمارات المطلقة على جزرها الثلاث المحتلة

جدد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الرابعة والأربعين بعد المائة على مستوى المندوبين الدائمين ، التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
ويستنكر المجلس، في مشروع قرار أقره برئاسة الإمارات بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، تمهيدا لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل ، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ويدين المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما يدين المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بإعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
ويدين المجلس إفتتاح إيران مكتبين في جزيرة "أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
ويعرب المجلس في مشروع قراره عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أنهم يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى" ، معتبرا ذلك يشكل انتهاكا لسيادة دولة الإامارات العربية المتحدة على أراضيها ولايتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الإستفزازية.
ويشيد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويدعو المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الاجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولاتنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
ويعرب المجلس عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ويطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا والاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ويطالب المجلس التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية إحتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه إنطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إيفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران إحتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها .
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.