قائد الحرس الجمهوري في «التخابر»: وثيقة عرضت على مرسي ولم تعد

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، أثناء جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر»، إلى شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري.
وقال اللواء محمد زكي أمام المحكمة بعد حضوره جلسة اليوم لسماع شهادته، وبعد حلفه اليمين القانونية، إن الوثيقة لا يمكن خروجها إلا بعلم قائد الحرس، ويتم التأشير على خروج تلك الوثيقة بناء على أوامر من قائد الحرس، وأنه لا يمكن إخراج المستندات المحفوظة داخل مقرات إلا لعرضها على رئيس الجمهورية ولا يستطيع أحد أن يطلب مستندا غير رئيس الجمهورية، ويتم التأكد من رئيس الجمهورية شخصيا.
وأضاف الشاهد أن وثائق المخابرات العامة يتم عرضها بمعرفة مدير المخابرات العامة بالعرض المباشر أو تسليم الوثيقة بمظروف مغلق، وبعرض أحد الأحراز، وهي وثيقة خاصة بالقوات المسلحة وهي عبارة عن وثيقة يتصدرها خريطة لسيناء.
ورد الشاهد على سؤال المحكمة بعرضها، فنفى، قائلا إن «تلك الوثيقة يتم عرضها بواسطة المخابرات ومن الممكن أن يكون قد تم عرضها أو إرسالها لمكتب رئيس الجمهورية».
وتابع الشاهد: «بعد عرض وثيقة أخرى عليه عبارة عن تشكيل القوات البرية المصرية، قائلا إن هناك مجموعة وثائق تم تسليمها بواسطة قائد الحرس السابق وهو اللواء أركان حرب محمد نجيب عبد السلام، وتم عرضها على مكتب رئيس الجمهورية ولم يتم إعادتها لمكتب الحرس مرة أخرى.. وقد تسلمت 10 أغسطس عام 2012 ولدي بيان بجميع الوثائق التي تم عرضها على رئيس الجمهورية داخل أرشيف الحرس الجمهوري من خلال دفتر، وهذه الوثيقة ليست من بين الوثائق المسجلة بذلك الوقت، وبالاستفسار من الضباط على تلك الوثائق قيل إن قائد الحرس طلب إعداد وثائق معينة للعرض على رئيس الجمهورية».
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.