الوزارة: الدعم تسبب في عجز موازنة الشركات يصب في صالح المواطن والدولة مواطنون: بلاها كهرباء ونعيش عيشة زمان خبير اقتصادي: القرار يقلل من شعبية الرئيس عامان من تطبيق منظومة رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، والتي من المفترض أن تنتهي في 2018 برفع الدعم الكامل عن الكهرباء، من يوليو 2014 وحتى 5 سنوات. القرار نص على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلووات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018. تطبيق المنظومة أثار تساؤلات عدة منها تأثير تلك الزيادة على المواطنين في ظل تدنى الرواتب الوظيفية، مع غلاء المعيشة، فضلاً عن فرض الحكومة عدادات جديد لتطبيق المنظومة، تعمل بكروت مسبقة الدفع، وقد تكون هي الأخرى عقبة أمام شريحة كبيرة من محدوي الدخل والفئات الأكثر فقرًا. تبريرات وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر برر قرار زيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا بقوله :" إن ثبات الأسعار لمدة طويلة لمدة 10 سنوات وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع تسبب في عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات. شاكر أكد أن رفع الدعم تدريجيا يصب في صالح المواطن والدولة، مشددا على أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى 5 سنوات ويراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية. المواطنون: بلاها كهرباء عم محمد عامل حر عمره 40 سنة قال: " كيلوا اللحمة بقى ب100 جنيه ولسه الحكومة بتتكلم عن رفع سعر الكهرباء، الناس في الأرياف بتقطع في لحم أولادها ولسه عايزين يرفعوا الأسعار، رغيف العيش الواحد يروح يشترى ب5 قروش وأنا اشترى ب35 قروش "ده كفر". أضاف: "أنا قاعد في الشارع علشان 600 جنيه ومعايا 8 أولاد، الحكومة عايزه إيه مننا، الناس اللي تحت خط الفقر تعمل إيه تعيش ازاي من غير كهرباء ازاي تعيش من غير دعم أصلاً". سالم المصري موظف 35 سنة قال: "رفع الدعم عن الطبقة المتوسطة والفقيرة أمر مرفوض تمامًا، لكن الدعم موجود لشريحة معينة من الاستخدام من الكهرباء، إنما في ناس عندها 5 تكييفات في البيت أديله دعم أزاي ده لازم يتشال من عليه الدعم". محمود عامر، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة قال: "انهرده في ناس عايشه مرتاحة جدًا ورفع الدعم من عليهم مش هيفرق معاهم وفى ناس مش قادرة تعيش لو الحكومة حبت توفر جنيه منهم هو نفسه مش هيقدر يعيش من غير الجنية ده". نصر مخيمر 32 سنة فران قال: "بصراحة الكهرباء رفعت كتير عن الأعوام السابقة، الفاتورة كانت بتجيلنا ب30 جنيه دلوقتي وصلت ل100 وممكن تزيد كمان، أنا شغال في فرنة بأجر يومي وعلى قد حالي أدفع منين أنا مش قادر ادفع إيجار الشقة اللي ساكن فيها أنا وعيالي ادفع الزيادة في الكهرباء فدى ازاي بلاها كهرباء خالص ونعيش عيشة زمان". فاروق متولي 45 سنة موظف قال: "أنا موافق الحكومة ترفع الدعم عن كل حاجه لكن في المقابل لازم تعويض الموظف ومحدودي الدخل عن هذا الدعم عن طريق زيادة المرتبات أو عن طريق الدعم النقدي على الأقل يكون معايا فلوس هصرفها في الدعم وأحافظ على الكهرباء وأقلل من الاستهلاك". الخبراء اختلفوا الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي قال، إن قرار الحكومة بزيادة الكهرباء من أول كيلو وات وحتى نهاية الشرائح قرار خاطئ، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تقلل من شعبية الرئيس. جودة أضاف في تصريحات ل" محيط"، كان يستوجب على الحكومة إعفاء الشرائح من 1 كيلو وات وحتى 100 كيلو وات بالكامل من أى رسوم، وابتداء من 100 كيلو وحتى 250 كيلو وات يتم إلغاء 50% من الدعم للكهرباء، ومن 251 كيلو وات يتم إلغاء الدعم بالكامل. الخبير الاقتصادي شدد على ضرورة تفعيل آليات جهاز حماية المستهلك لضمان السيطرة على الأسعار بعد صدور القانون الجديد المقترح فيه صلاحيات كبيرة للجهاز لكي يتصدى من تلقاء نفسه لحالات الغش والسرقة والاستغلال وغيرها مع تفعيل آليات جمعيات المجتمع المدني والمهتمة بحماية المستهلك مثل جمعية حماية المستهلك المصرية ومواطنون ضد الغلاء. يختلف في الرأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الذي قال: في الحقيقة فكرة تأثير رفع الدعم كاملة بعد خمسة سنوات من الصعب أن يتم تحديدها لأنه من الوارد أن تتغير الظروف الاقتصادية رأسا على عقب وقد يحدث تغير في الدخول للمواطنين بالزيادة أو أن تأتى الاكتشافات البترولية ومشروعات قناة السويس بثمارها. عبده أضاف في تصريحات خاصة ل" محيط"، المنظومة ستطبق على الشرائح الأولى على الأقل دخلاً ، إلى 300 كيلو وات، متسائلاً هل هناك من الفئة الأكثر فقرًا من يستهلك هذه الكمية من الكهرباء؟، لافتا إلى أنه إذا كان أغلب المواطنين سواء أغنياء أو فقراء لا يستهلكون هذه الكمية، إذن فالفقراء ومحدودي الدخل ليس عليهم تأثير من رفع الدعم عن الكهرباء، وهذه هي الحالة الوحيدة التي روعي فيها التدرج لمتوسطي ومحدودي الدخل. وعن ارتفاع فاتورة الكهرباء عن الأعوام السابقة قال: لو كانت الفاتورة لأسرة ما بقيمة 40 جنيها، وارتفعت ل 90 جنيها، فالفرق 50 جنيها، وهان يثور التساؤل هل هذا الفرق يعني شيئا فيما نحن فيه الآن بعد أن أصبح الحد الأدنى 1200 جنيه ؟، وهل هناك موظف يعتمد على راتبه الآن ؟ بالتأكيد لا، إنما ال50 جنيها من الممكن أن توفر لمصر مليارات، بعد أن وصل الطاقة في مصر وصل ل100 مليار جنيه. الكهرباء: الدعم مستمر الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن دعم الكهرباء لمحدوي الدخل سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه، إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة، ولكنها ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة. اليماني أضاف في تصريحات خاصة ل" محيط"، أن رفع الدعم عن الكهرباء سيكون أكثر تأثيرا على الأغنياء الأكثر استهلاكًا للكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة وفرت للطبقة المتوسطة والفقراء اللمبة الموفرة "الليد" بالتقسيط للمواطنين.